“الاتحادي” يترقب فصل القضاء السوداني في طعنه ضد تفويض “الحسن” بالأحد

الخرطوم 11 مارس 2015- يفصل القضاء السوداني، الأحد، في الطعن المقدم من قيادات في الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، ضد مفوضية الانتخابات لقبولها تفويض محمد الحسن الميرغني مندوبا عن الحزب في الانتخابات المعتزمة بحلول ابريل المقبل،دون علم مؤسسات الحزب.

ويتهم محامون وقبادات في الحزب الاتحادي نجل رئيس الحزب، الحسن الميرغني، بتزوير خطاب تفويضه من وراء ظهر قيادات الحزب ومؤسساته التي لم تتخذ قرارا بمشاركة الاتحادي في الانتخابات.

ولجأ المحامون الى القضاء، بعد تاكيد محكمة الطعون الخاصة بمفوضية الانتخابات عدم اختصاصها بالفصل في اي طعن باستثناء مرشحي رئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في الحزب الاتحادي على السيد لـ”سودان تربيون” الأربعاء، ان القاضي مدثر الرشيد أبلغ المحاميين الاتحادين باعتزامه الفصل في الطعن الاحد المقبل وأشار الى أن القاضي خاطب مسجل الأحزاب بشأن الشكوى وان الاخير أكد له ان الحسن الميرغني عضو في هيئة قيادة الحزب، لكنه لايملك اي تفويض يخوله لاتخاذ قرارات فردية.

وفي الرابع من مارس الجاري نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل قرر فصل 17 من قياداته التاريخية لمخالفتهم اللوائح التنظيمية للحزب.، في وقت أكدت غالبية القيادات التي شملها القرار بأنها لم تتسلم مكتوبا يفيد بالفصل او الإنذار.

ولم يوضح المركز المقرب من الحكومة السودانية، الجهة التي اتخذت قرار الفصل الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الحزب، كما لم يشرح طبيعة المخالفات التي ارتكبتها المجموعة المفصولة.

ونقل عن أسامة حسون إن أبرز الذين تم فصلهم هم طه علي البشير، وبخاري الجعلي، وعلي نايل، ووداعة عبدالله محمد وحيدر محمد صديق ومحمد طاهر جيلاني، وسميرة حسن مهدي، وخالد السيد وأزهري الحاج مصطفى، وعبد الرحيم عوض وآخرون نسبة لمخالفتهم نظم ودستور الحزب.

وأوردت صحيفة “اليوم التالي” الصادرة الثلاثاء، عن محمد الحسن الميرغني أن قرار مشاركة حزبه في الانتخابات نابع من قناعة راسخة بنبذ العنف ورفض حمل السلاح وأن الانحياز إلى الصندوق خيار استراتيجي.

وأضاف : “حتى ولو جاء الصندوق مشكوكا فيه” وقال إن ميزة الصندوق أنه يمنح دائما فرصة لدورة جديدة بينما لا يفعل السلاح ذلك، منوها إلى أن البديل للانتخابات هو العنف، مضيفا: “ننظر حولنا لنرى مآلات العنف ونتعظ منها ونجتهد لتجنيب بلادنا ذات المآل”.

ورفض الحسن الذي يندر ادلائه بإفادات صحفية ، التعليق على تصريحات المفصولين من الحزب ، مكتفيا بقوله: ” تخلصنا من دواعش الحزب”.

وقال إن قضيتين جوهريتين تشغلان بال حزبه الآن ، هما إعادة البناء ثم خوض الانتخابات بكل ما يستوجبه من استحقاق يفرض على العملية الانتخابية مصداقيتها ويعطى الثقة في ذات الوقت للمواطن.

وكشف الحسن عن ضعف حجج الذين يشككون في شرعية قرارات الحزب تحت قيادته وقال إن المفارقة أن الذين يشككون هم أول الشهود على تكليفي بالمهام التي أضطلع بها والمواقع التنظيمية ذات المشروعية العالية التي أستمد منها شرعيتي بدءا من رئاسة قطاع التنظيم ونائب رئيس لجنة التسيير العليا التى يقودها السيد رئيس الحزب ثم قرار رئاستي للجنة الانتخابات وتفويضي بذلك منذ العام 2010.

صمت الميرغني

وفي المقابل أبدى حسن أبوسبيب أحد الذين شملهم الفصل من الحزب قلقه وانزعاجه من رئيس الاتحادي محمد عثمان الميرغني على ما يحدث حاليا داخل حزبه، وعد الأمر غريبا ومحيرا.

وقال أبو سبيب إن “الميرغني منذ أن غادر البلاد قبل عام ونصف ظل صامتا تجاه ما يحدث ولم يخاطبنا أو يسأل أو يقل ما هذا الذي يحدث؟”.

وأقر أبوسبيب بصمتهم إزاء قرارات رئيس الحزب والموافقة عليها، وقال: “إننا نعترف بعدم مواجهتنا للميرغني في ما يتخذه من قرارات في السابق وظللنا نبصم على كل حديثه فقط”، واضاف: “هذه من المساوئ التي ارتكبناها”.

وسخر أبوسبيب الذي كان يتحدث في برنامج تلفزيوني بقضائية “أمدرمان”، الاثنين، من القرارات الأخيرة التي اتخذها الحسن الميرغني، وشكك في تفويضه من والده لاتخاذ القرارات، وقال: “كل الدلائل تشير إلى أن الحسن غير مفوض” ووصف قراراته بغير الشرعية.

وقال أبوسبيب إن حزبه يرفض تكليف الحسن برئاسة الحزب أو توريثه، منوها إلى أن نجل الميرغني غير مفوض في الحزب لأنه غير منتخب من مؤسسات ديمقراطية ولا يسمح دستور له الحزب بذلك.