السودان يكشف في جنيف تفاصيل تحقيقاته حول مزاعم الإغتصاب بـ “تابت”
الخرطوم 5 مارس 2015 ـ كشف السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تفاصيل التحقيقات التي أجراها المدعي العام لجرائم دارفور حول مزاعم الإغتصاب في “تابت”، وأكد أن تحرياته شملت 88 أمرأة نفين وقوع الإغتصاب، ما عدا 4 نسوة أدعين اغتصابهن لكن بإعادة التحقيق اتضح أنهن من خارج المنطقة.
ونفى وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر، في جلسة مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، إدعاءات بعض المنظمات بحدوث إغتصاب عدد من النساء بقرية تابت الواقعة بولاية شمال دارفور وإعتبرها مكايدات سياسية.
وأكد إجراء تحقيقات من قبل المدعي العام لجرائم دارفور شملت 88 إمراة ، نفين جميعهن وجود هذه الحالات واكدن بدورهن أنها إدعاءات مغرضة من إذاعة راديو “دبنقا”.
وأشار البيان الذي قدمه وكيل وزارة العدل إلى إعادة التحقيق مع 4 نسوة أدعين تعرضهن للإغتصاب لكن التحقيق خلص إلى عدم وجود أسماء هؤلاء النسوة في المنطقة أصلاً.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته، في فبراير الماضي، إن قوات الجيش السوداني اغتصبت ما لا يقل عن 221 سيدة وفتاة في تابت على مدار 36 ساعة بداية من 30 أكتوبر 2014.
وقالت المنظمة إنها وثقت 27 واقعة اغتصاب منفصلة، وحصلت على معلومات ذات مصداقية عن 194 حالة إضافية، ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في البلدة من أية انتهاكات أخرى.
وكشف عصام الدين عبد القادر أمام الآلية رفيعة المستوى بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن رفض الحكومة لطلب بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة بدارفور “يوناميد” محاولة إعادة التحقيق “نتيجة الضغوطات من وزراء خارجية بعض الدول لأسباب سياسية”.
وحمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعادية ترويج مزاعم الاغتصاب عبر تقارير ملفقة أدعت فيها مقابلة ضحايا لم تقابلهم مباشرة وأنما تمت عبر إلاتصالات الهاتفية مع أشخاص مجهولين.
وأشار الى السماح لبعثة “يوناميد” بإجراء تحقيقات مماثلة نفت فيها وجود أي حالات إغتصاب، وقال “إن السودان سمح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات المستقلة المعنية بحقوق الانسان بزيارة المنطقة للتحقق من تلك المزاعم التي جزمت جميعها بعدم حدوث أي انتهاكات أو إغتصاب أو تعدي”.
وأكد المسؤول في بيانه إستتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة وعودة الإهالي إليها، وطالب بإلغاء الديون الخارجية والتدابير الأحادية “التي شكلت عقبة كبيرة في التنمية والرفاة للشعب ومنعته من حقه ألاصيل من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.