القضاء يمهل محاميي الاتحادي لدراسة اعتماد “الحسن” بمفوضية الانتخابات

الخرطوم 3 مارس 2015 – سلمت مفوضية الانتخابات السودانية، القضاء، خطاب اعتماد محمد الحسن الميرغني مندوبا للحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، للبت في الشكوى التي رفعها بعض قيادات الحزب طاعنين في صحة تفويضه من الأساس باعتبار أن الخطاب مزور، وحدد القاضي 9 مارس موعدا لتلقي رد الطاعنين بعد دراسة الخطاب.

وكانت مجموعة محامين في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تقدموا خلال فبراير الماضي، بطعن جديد للمحكمة المختصة بعد أن تفاجأوا بعدم وجود محكمة بالخرطوم وعدم اختصاص المحكمة العليا بالنظر في أي طعن لا يمت بصلة لمرشحي الرئاسة ،فاتجهوا للطعن لدى القضاء.

وأبلغ القيادي في الحزب علي السيد “سودان تربيون”، الثلاثاء، بأن القاضي مدثر الرشيد تسلم صورة من خطاب التفويض، واعطى مجموعة المحامين الطاعنين نسخة منه، وأكد اعتزامهم تحضير ردهم على الخطاب وتسليمه في جلسة حدد لها التاسع من مارس الجاري.

وأشار السيد إلى أن الخطاب موضع الطعن يحوي ثغرات عديدة ويكشف حجم التزوير الذي مارسه نجل الميرغني بتفويضه لشخصه دون علم مؤسسات الحزب مشيرا الى انه مهر بختم يحمل عنوان “رئاسة الحزب”، و”رئاسة أمانة التنظيم”، فيما لا يوجد بين كل اجهزة الحزب تلك المسميات.

وقال السيد أن أمانة التنظيم غير مشكلة، رغم انها موجودة على الورق الهيكلي للحزب، دون ان يكون لها اعضاء ولم تعقد اجتماعا من الأساس.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات مختار الأصم ، في تصريح نشرته صحيفة “الرأي العام”، الثلاثاء، ان المفوضية وخلال انتخابات 2010 تسلمت خطابا من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، بتفويض نجله الحسن وشخصين آخرين، لكن في عام 2015 قررت المفوضية اعتماد مندوب واحد لكل حزب، وأضاف “تسلمنا خطابا بتفويض محمد الحسن وسلمناه للقضاء ليصدر قراره”.

وانتقد على السيد رئيس مفوضية الانتخابات وقال ان رئيسها مختار الأصم متشبث بخطاب تفويض الحسن ويسعى بكل ما لديه مع المؤتمر الوطني لالحاق الاتحادي بالانتخابات، وقال انه وجد ضالته تلك في الخطاب المزور.

ونفي السيد بشدة وجود تفاهمات بين الاتحادي والمؤتمر الوطني، وأكد عدم وجود لجنة مشتركة للتنسيق المشترك في الانتخابات او سواها واستدرك بالقول “إلا اذا كانت تعمل من وراء ظهر الحزب ومعروف ان هناك شخصيات تفاوض منفردة وان الاتحادي غير ملزم باي شئ يتمخض عن تلك الاتصالات”.

وكانت صحيفة “التيار” نقلت عن مصادر اتحادية ان عودة زعيم الاتحادي من مقر اقامته بلندن، رهين بتنفيذ الاتفاقيات بين الحزب والمؤتمر الوطني، وقالت المصادر ان الميرغني ربما يرجئ عودته الى ما بعد الانتخابات المقررة في ابريل المقبل لأنه يرغب في التأكد من أن المؤتمر الوطني اوفى بتعهداته التي قطعها لنجله الحسن.

الاتحادي يحاسب 3 من مرشحيه أنسحبوا لصالح حزب آخر

الى ذلك أكد الحزب الاتحادي الأصل أن اللجنة القانونية بالحزب ستستدعي 3 من مرشحي الحزب للدوائر القومية لإنسحابهم لصالح حزب آخر لم يسمه بدون علم قيادة الحزب، مبيناً أنه ستصدر قرارات صارمة بشأنهم.

وقال أمين أمانة التنظيم بالحزب أسامة حسون إن الحزب أكمل العدة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات التي إنطلقت حملاتها، مبيناً إكتمال ترشيحات الحزب بالولاية الشمالية ونهر النيل والخرطوم وبورتسودان إضافة لفوز الحزب بدائرتين بالتزكية في ولاية كسلا.

وقلل أسامة من الدعوى المرفوعة من قبل بعض القيادات بشأن وضعية محمد الحسن الميرغني داخل مؤسسات الحزب معتبراً أنها للتشويش على أجهزة الحزب وإبعادهاعن مهامها في الانتخابات.

ويواجه الإتحادي الأصل، أزمة عميقة منذ إعلان القيادي أحمد سعد عمر على لسان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، تأييد ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة واتخاذ الاتحادي قرارا بخوض الانتخابات.

وشكل الحسن الميرغني في وقت سابق لجنة للتحقيق مع كل من علي السيد، وبابكر عبد الرحمن، ومحمد فائق إلى جانب ميرغني بركات، بسبب تحركاتها المناهضة للانتخابات، لكن هذه القيادات رفضت المثول أمام لجنة التحقيق، وقالت إنها لا تعترف بها ولا تمتثل لقراراتها المفتقرة الى السند المؤسسي والتنظيمي.