البشير:الإفراج عن ابوعيسى ومدني رهين بالإعتذار ولن نقبل بحوار يؤدي لتفكيك الدولة

الخرطوم 25 فبراير 2015- رهن الرئيس السوداني الإفراج عن زعيم تحالف قوى المعارضة فاروق ابوعيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني ، أمين مكي،المعتقلين منذ ديسمبر الماضي، بتقديمهما إعتذارا رسميا لمخالفتهما القانون الجنائي السوداني ،وأكد ان ذات الإعتذار المطلوب يشمل زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي قبل ان يؤكد وجود إتصالات مع الأخير ،وقطع بأن الحكومة لن تسمح بأي حوار يقود الى تفكيك وانهيار الدولة على غرار ما يشهده اليمن.

وقال الرئيس عمر البشير في حوار صحفي أثناء عودته من الإمارات ،الأربعاء، إن الاعتذار ليس ببعيد عن فاروق ابو عيسي الذي وقف مع الرئيس الراحل جعفر نميري ضد الشيوعيين وأضاف”عندما ذهب نميري قدم ابوعيسى اعتذارا مكتوبا للحزب الشيوعي لاعادته لصفوفه وقد كان “.

وابلغت مصادر مطلعة في المعارضة “سودان تربيون” ، الأربعاء،أن ابوعيسى ومدني تلقيا عرضا من الحكومة قبل شهر ،لتقديم إعتذار مكتوب جراء توقيعهما على وثيقة “نداء السودان”، نظير اطلاق سراحهما ، لكنهما رفضا التقدم بأي إعتذار، واظهرا صمودهما ورغبتهما في المثول أمام المحكمة.

وأعتقل رئيس تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي في السادس من ديسمبر الماضي، عقب عودتهما من أديس أبابا حيث وقعا هناك وثيقة “نداء السودان” مع الجبهة الثورية كما اعتقل ايضا القيادي السابق بالمؤتمر الوطني فرح عقار ومدير مكتبه.

وبدأت الإثنين الماضي اولى جلسات محاكمة ابوعيسى ومدني ،ورفض القاضي الافراج عنهما بالضمان وتقرر ان تعقد الجلسة الثانية في الثاني من مارس المقبل.

وحول الموقف من زعيم حزب الامة الصادق المهدي الموقع ايضا على وثيقة “نداء السودان ” بعد الأنباء عن وجود وساطات تسمح بعودته الى السودان دون مساءلة ، أكد الرئيس عمر البشير بوجود اتصالات بالمهدي‬ غير أنه قطع بان ما ينطبق علي ابو عيسي ومدني ينطبق أيضاعلي المهدي ، في اشارة الى حتمية تقدمه بإعتذار.

وأشار الرئيس الى ان الصادق المهدي انسحب من السباق الرئاسي في العام 2010م بعد الوقت المحدد للانسحاب عقب تلقيه تقارير من منسوبي حزبه في الولايات تفيد بأنه سيهزم هزيمة نكراء ، مؤكدا ان الصادق لن يترشح لأنه يعرف وزنه السياسي.

وابان ان المرشح الذي كان له وزن حقيقي في السباق الرئاسي السابق كان ياسر عرمان الذي خظى وقتها بمساندة الحركة الشعبية صاحبة الوزن في الجنوب وفي الشمال مبينا ان انتخابات 2010م شهدت تنافسا حقيقيا بين المؤتمر الوطني والحركة .

خلايا للحركات في الخرطوم

وأعلن البشير قرب موعد إنطلاق الحوار الوطني بعقد جلسة للجمعية العمومية لإجازة الخمسين شخصية قومية ورؤساء اللجان والسكرتارية من قبل آلية الحوار 7+7 بالإضافة الي اجازة البرنامج .

وشدد على أن الحكومة لن تقبل بحوار يقود الي تفكك وانهيار الدولة كما حدث في اليمن مبينا ان الحوثيين دخلوا صنعاء تحت راية الحريات والاحتشاد والاحتجاجات السياسية.

ولم يستبعد البشير سعي البعض لتكرار السيناريو اليمني لافتا الي انه استمع الي تقرير من المبعوث الاممي جمال بن عمر يقول فيه ان صنعاء لم ترى الأمن لثلاث سنوات الا بعد دخول الحوثيين مما يدل علي المؤامرة.

وعما اذا كانت لديه معلومات عن قوى سودانية تنسق مع قوى مسلحة لاستغلال الحوار الوطني كمظلة لتخريب الاوضاع ،قال البشير ان الحركات المسلحة لها خلايا داخل الخرطوم، ظهرت في احداث سبتمبر 2013 ،وعند الإعلان عن وفاة زعيم الحركة الشعبية جون قرنق 2005 .

واشار الى ان وجود تلك الخلايا في ظل المطالبة بحرية مطلقة والتجمع والتظاهر بدون اذن السلطات يمكن يحدث فوضى غير انه إستدرك بتأكيد تحسب حكومته لأي سيناريوهات ووضع ترتيبات لتأمين الانتخابات.

مصادرة الصحف

وحول مصادرة الأجهزة الأمنية للصحف ،قال الرئيس البشير أن هناك سقفا يجب أن لا تتعداه الصحف ، وأشار الى أن الصحفي لايجب أن يؤول المعلومات ويوجه اتهامات للحكومة بدون دليل ،وعد تلك التصرفات تقود الي جو غير صحي وتخلق علاقة غير طيبة مع الحكومة وأضاف “الأمر الذي يضطر معه جهاز الامن لاستخدام القانون “.

وصادرت الأجهزة الامنية السودانية قبل أيام 14 صحيفة يومية دفعة واحدة، دون ان تقدم اي تبريرات على تلك الخطوة ،واتبعتها في اليوم التالي بمصادرة أربع صحف صدّرت عناوينها بخبر المصادرة او الاحتجاج عليها.

مفاوضة المعارضة للمسلحين ممنوع

وحول مفاوضة الحكومة الحركات المسلحة وتحريم ذات الأمر علي المعارضة قال البشير” الحكومة هي التي تتفاوض ومسموح بالتفاوض من اجل السلام لأنها هي المعنية بتنفيذ الاتفاق”.

وتساءل عن كيفية تنفيذ المهدي لتلك التفاهمات عندما يوقع اتفاقا مع حملة السلاح ، موضحا ان اتفاق المهدي ليس سوى تضامن مع الطرف الاخر واعترافاً به ودعماً له وأردف “لا يوجد نموذج واحد في دولة بأن يقوم مواطن بالتوقيع مع عدو ويرجع لوطنه دون مساءلة”

وردا على الربط بين التفاوض والحوار اوضح البشير ان الحكومة لن تربط الاثنين، سيما وأن الحوار طرح للكل داخل السودان وخارجه .

وأضاف ” اما التفاوض فيكون مع حملة السلاح في منطقة معينة و المرجعية للمنطقتين هي برتوكول المنطقتين والمرجعية بالنسبة لدارفور وثيقة الدوحة .”

وفيما يتعلق بقسمة السلطة في جنوب كردفان اكد البشير ان بروتكول قسمة السلطة انتهى بالانتخابات في عام 2010 اما الجزء الآخر الذي تعمل فيه الحكومة هو المشورة الشعبية ومعالجة موضوع حملة السلاح من خلال الدمج والتسريح .
واكد البشير ان الموقف الميداني للقوات المسلحة الاستمرار في مهامها في دارفور وجنوب كردفان حتي يتم السلام .

هيبة الرئاسة

وحول المخاوف من تقليل هيبة منصب رئيس الجمهورية بسبب ضعف اوزان المرشحين للمنصب قال البشير ان الديمقراطية والحرية تمنعان حرمان الناس من الترشح بسبب انعدام الوزن مبينا ان سخونة المنافسة تعني سخونة الاقتراع بينما يقلل ضعف المنافسة من الحماس.

كل شئ محتمل

واستبعد البشير الوحدة بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي حاليا، ونفى وجود اتفاق بينهما وقال أن العلاقة علي المستوى الشخصي بدأت خلال مناسبات عامة ، غير انه استدرك بالقول ” كل شيء محتمل “.

وبشأن اصرار الشعبي علي الاستمرار في الحوار ،قال الرئيس ان ذلك يسأل منه الشعبي، وأضاف ” لكنه بالنسبة لنا موقف ايجابي و نرحب به . ”

وحول ما نسبته احدى الصحف الاماراتية له من تسريبات عن الاخوان المسلمين والاسلام السياسي ،اكد الرئيس انه ذكر ان بعض دول الخليج تعتبر حركة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا ، وأكد أن السودان ليس عضواً في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين مبينا أن من حق أي دولة اتخاذ القرارات التي تحفظ أمنها وأمن مواطنيها .