اجتماع حاسم خلال ساعات بين المالية واتحاد عمال السودان لرفع الأجور

الخرطوم 21 فبراير 2015 ـ يلتئم اجتماع حاسم بين وزارة المالية واتحاد عمال السودان، خلال الساعات القادمة، لبحث ترتيبات إنفاذ زيادة أجور العاملين في الدولة وتعديل منشور البدلات والعلاوات للعام 2004، رغم أن الموازنة الجديدة لم تتضمن بندا برفع الأجور.

ورضخت وزارة المالية قبل عامين لتوجيهات رئاسية بزيادة الأجور، بعد أزمة حادة بين الوزارة واتحاد العمال، وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيها، “حوالي 74 دولاراً”، غير أن المجلس الأعلى للأجور قال حينها إن الحد الأدنى الجديد “لا يفي سوى بـ 22% من تكاليف المعيشة”.

وكشف الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عن التئام اجتماع مشترك مع وزارة المالية خلال اليومين القادمين لوضع الترتيبات النهائية لإنفاذ زيادة الأجور وتعديل منشور البدلات والعلاوات للعام 2004 على أن يتم الصرف وفقاً لهيكلة أجور العام 2013.

وقال رئيس الاتحاد يوسف علي عبد الكريم إن اللجان المكلفة بإنفاذ زيادة الأجور ومعالجة المادة (8) في منشور هيكل أجور 2004 فرغت من جميع مهامها ورفعت توصياتها إلى وزارة المالية.

وتوقع تحديد موعد اجتماع مع وزير الدولة بوزارة المالية رئيس لجان زيادة الأجور واتحاد العمال خلال اليومين القادمين لإصدار التوصيات النهائية والمنشورات المتعلقة بتطبيق الزيادات المتفق عليها.

وأكد عبد الكريم، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الاتحاد لديه متابعة يومية ولصيقة مع المالية بهذا الشأن حرصاً على تحسين وضع العاملين وإنفاذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن خلال فترة وجيزة.

ودائما ما تعتبر وزارة المالية الزيادة في الأجور لها آثار سلبية على التضخم والأسعار، كما أنها في العادة تمول بالاستدانة وليس بموارد حقيقة من الدولة.

وأدى انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 وذهابه بنحو 75% من إيرادات النفط، إلى ارتفاع حاد في التضخم تجاوز في يوليو الماضي 45% مع تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الصعبة، وهو ما أثر على انخفاض المداخيل وتراجع القدرة الشرائية.

وشكلت وزارة المالية في وقت سابق، لجنة عليا برئاسة وزير الدولة عبد الرحمن ضرار لدراسة الطلبات المقدمة من اتحاد العمال لزيادة الأجور بجانب توظيف الموارد وكيفية جدولتها.