مصر تنهي مقاطعة اجتماعات حوض النيل وتشارك في جلسة تشاورية بالخرطوم

الخرطوم 21 فبراير 2015 – عادت مصر للمشاركة في إجتماعات مبادرة حوض النيل بعد إنقطاع لأكثر من خمس سنوات، وشارك مندوبيها في الاجتماع التشاوري الذي التأم بالخرطوم، السبت، وسط ترحيب قوي من دول الحوض.

وإمتنعت مصر عن حضور أنشطة المبادرة منذ سنوات، احتجاجا على توقيع دول يوغندا وكينيا وإثيوبيا وبورندي والكونغو على اتفاقية عنتيبي التي تتضمن بنودها عدم الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية الموقعة بين دول حوض النيل.

وقال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، رئيس المجلس الوزاري لمبادرة دول الحوض، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع، إن الاجتماع ينعقد لأول مرة بكامل العضوية للدول الأعضاء الثماني على مستوى ستة وزراء ومندوبين على مستوى رفيع من دولتين.

وأثنى الوزير السوداني على التفاهم العالي والتنسيق والتراضي الذي ميز الدول المشاركة في اجتماع الخرطوم.

وكشف موسى عن اتفاق دول الحوض على تغليب مصلحة شعوبها وتعزيز التعاون لإدارة وتطوير موارد المياه لمنفعة شعوب دول حوض النيل.

وقال إن المجتمعين دعوا لمواصلة خطواتها الإيجابية وتتويجها بعودة كاملة لدول الحوض في أسرع وقت.

وأبدى معتز موسى تفاؤله بأن يسير أعضاء دول الحوض في الاتجاه الصحيح نحو التوحد والتعاون واستدامة تطوير الموارد لمصلحة شعوب المنطقة، وأضاف “أنه الإطار الوحيد الذي نستطيع من خلاله التشاور حول قضايانا الخلافية ومجابهة التحديات”.

وأكد موسى أنه لم يتبق على مستوى الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل سوى ثلاث مواد، يجب أن تنظر فيها دول الحوض.

وكشف أن تلك المواد تتمثل في “كيفية اتخاذ القرار داخل اجتماعات دول الحوض بالإجماع أو الأغلبية أو التصويت، وإخطار دول الحوض حينما تعتزم أي دولة عضو القيام بتنمية مائية (الإجراءات المخططة)، إضافة إلى الاتفاقات القائمة، التي كانت بين الدول على المستوى الثنائي”.

من جانبه أكد وزير الري المصري حسام مغازي دعم بلاده لأي مبادرة من دول الحوض النيل، مشدداً على انتقاء أي شروط مسبقة. وأعرب عن أمله في تجاوز القضايا الخلافية.

وقال مغازي إن قبوله دعوة وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني المشاركة في الاجتماع، خطوة لإثبات حسن النية في التقارب مع الأفارقة، بما يحقق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة دون إلحاق الضرر بأي طرف.

وأشار الوزير المصري الى أن الخطوة من شأنها إزالة أسباب التوتر، وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة في اتفاقية عنتيبي، مع التأكيد على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

وتُعدُّ مبادرة حوض النيل حالياً دراسةً حول آثار التغيُّرات المناخية على المنطقة بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي والتعاون في المياه الدولية في أفريقيا، التابع لبنك التنمية الأفريقي، بمبلغ 15.3 مليون دولار، يستمر حتى عام 2016.

وتحتفل دول الحوض الأحد، باليوم التاريخي لميلاد مبادرة حوض النيل التي تم الاتفاق عليها في الـ 22 من فبراير 1999.

ويعقد الاحتفال بمشاركة عشر دول هي مصر والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وبوغندا، وكينيا، ورواندا، وبورندي، والكنغو، وتنزانيا وإريتريا مراقباً.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة الري السودانية تابيتا بطرس إن الاحتفال بمبادرة دول حوض النيل يجيئ نتيجة توحُّد جميع دول حوض النيل في بداية 1999.

وأشارت في مؤتمر صحفي، السبت، الى أن الدول كانت تعاني عدم وجود الشمولية والمؤسسية، وأن جزءاً كبيراً من الاقتصاديات لهذه الدول تعتمد على المياه.