قيادات بالاتحادي تطعن لدى رئيس القضاء ضد إعتماد مفوضية الانتخابات لـ “الحسن”
الخرطوم 18 فبراير 2015 – طعنت قيادات في الحزب الإتحادي الديموقراطي “الأصل” رسميا لدى رئيس القضاء السوداني، ضد قرار المفوضية القومية للإنتخابات لقبولها اعتماد الحسن الميرغني، نجل رئيس الحزب، مندوباً للاتحادي لديها، برغم عدم حصوله على أي تفويض من مؤسسات الحزب وقالت المحكمة العليا في ردها على الطعن إنها غير مختصة لجهة إختصاصها بالنظر فقط في الطعن بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال القيادي بالحزب على السيد لـ”سودان تربيون” الاربعاء، أن رئيس القضاء شكل على الفور محكمة مختصة للنظر في طعن الاتحادي ينتظران تباشر عملها خلال اليومين المقبلين.
وقال أن مذكرة الطاعنين المقدمة من محامين إنابة عن 21 قياديا في الحزب الاتحادي، التمست من رئيس القضاء مطالبة المفوضية بايداع الخطاب المرسل إليها من الحسن الميرغني، سيما وأن المفوضية رفضت في وقت سابق تسليم قيادات الحزب ذات الخطاب.
وقالت المفوضية في ردها على طلب الحزب بتسليم الخطاب، أنهم يتعاملون مع المناديب المعتمدين عن الأحزاب السياسية في الرئاسة والولايات.
ووصف على السيد رد المفوضية بالافتقار الى المنطقية في رفضها الكشف عن الخطاب الذي وصلها من الحسن الميرغني وقال “نحن طاعنين في المندوب نفسه لا غيره”.
وتوقع القيادي صدور القرار القضائي ببطلان التفويض للحسن، و أضاف “لا حديث لنا بعد قرار القضاء ونثق فيه وفي حال رفض القضاء الطعن في الحسن سنحترم رأي القضاء”.
وأشار السيد إلى أنه حال أبطل القضاء تفويض الحسن سيصبح المرشحون عن الإتحادي الأصل خارج الإنتخابات، وتابع “حتى حال فوزهم فإن قانون البرلمان حال دخل الشخص للبرلمان نائباً بواجهة حزب وتخلي عنه يتم فصله”.
وتشير “سودان تربيون” الى ان غالبية قيادات الحزب الاتحادي الاصل تعترض على مشاركة الحزب في الانتخابات باعتبار ان القرار لم يصدر من مؤسساته وانه اتخذ بنحو فردي.
وتؤكد القيادات الطاعنة ان الحسن نجل الميرغني لا يحمل تفويضا من رئيس الحزب لكنه فوض نفسه بختم يحمل ديباجة “رئاسة الحزب” برغم أن الاتحادي له رئيس حزب وليس “رئاسة”، بجانب أن الخطاب المقدم لمفوضية الانتخابات مكتوب عليه عبارة “الاتحادي الديمقراطي الأصل ـ أمانة التنظيم”، بينما لا تضم هياكل الحزب وأي من مؤسساته مسمى “أمانة التنظيم”.
وشكل الحسن الميرغني في وقت سابق لجنة للتحقيق مع كل من، علي السيد، وبابكر عبد الرحمن، ومحمد فائق إلى جانب ميرغني بركات، بسبب تحركاتها المناهضة للانتخابات، لكن هذه القيادات رفضت المثول أمام لجنة التحقيق، وقالت إنها لا تعترف بها ولا تمتثل لقراراتها المفتقرة الى السند المؤسسي والتنظيمي.