وزير العدل يقطع باستحالة تأجيل الانتخابات ولو أجمعت الأحزاب

نيالا 18 فبراير 2015 ـ جددت الحكومة السودانية التأكيد على عدم بروز اي اتجاه لتاجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عن موعدها المقرر في أبريل من العام الجاري ،حتى لو أجمعت الأحزاب على التأجيل.

وترفض المعارضة السودانية إجراء الانتخابات في ميقاتها المقرر في ابريل المقبل، ورهنت مشاركتها بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.

وقال وزير العدل محمد بشارة دوسه في تصريحات صحفية بنيالا،الاربعاء، ان تاجيل الانتخابات”مستحيل” حتى ولو إجتمعت رؤية الاحزاب السياسية علي تأجيلها.

وأوضح أن تعديل الدستور يفترض ان يكون عن طريق البرلمان قبل شهرين من المداولات ،منوها الى انتهاء إجله.

وقال: “لا أدري باي تكييف قانوني تؤجل الانتخابات، مشيراً الى ان المقاطعة تعد قرارا شخصيا وليس من حق أي جهة منع المواطنين من الادلاء باصواتهم”.

ودشنت قوى “نداء السودان” في الرابع من فبراير الحالي، حملة “ارحل” لمقاطعة الانتخابات، وأعلنت فتح باب التوقيعات أمام الجمهور.

في سياق آخر أعلن وزير العدل اطلاق سراح نزلاء سجن “كاس” في الحق العام بعد اكتمال الاجراءات من النيابة منوها الي ان زيارتهم الي دارفور هدفت الي نشر العدالة في كل البقاع ، وتنصيب وكيل نيابة في كل محلية بالسودان كحد ادنى لافتا الي انه الان يحق لأي مظلوم تقديم مظلمته للاجهزة العدلية حتى ولو كانت قبل 10 سنوات مطالبا المواطنين بالمحافظة علي الامن والتمسك به.

وأعلن والي ولاية جنوب دارفور آدم محمود جار النبي فتح كل المحاكم اعتبارا من الاربعاء لتحقيق العدالة.

ووعد بحل مشكلتي كهرباء ومياه محلية كاس التي تبعد حوالي 86 كم غرب نيالا مشددا علي ضرورة انزال شعار رئاسة الجمهورية (نيابة في كل محلية). واضاف “المجتمع ساد فيه الظلم”.