توسيع الامكانات لمستخدمي الإنترنت في السودان

بقلم السفير جيري لانيير، القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة في السودان

في السابع عشر من فبراير ، أعلنت حكومة بلدي ، تعديل وتنفيذ لوائح العقوبات السودانية بأن يأذن التصدير وإعادة التصدير إلى السودان لبعض أجهزة ألاتصال الشخصية والبرمجيات، وكذلك الخدمات ذات الصلة من الولايات المتحدة أو من قبل أشخاص في الولايات المتحدة، وتسري هذه التعديلات منذ الثمن عشر من هذا الشهر. تهدف هذه التعديلات تسهيل لحصول السودانيين للهواتف الذكية والهواتف التي تعمل بالاقمار الصناعية، تحديثات الأمان للاجهزة ، وبرامج مكافحة الفيروسات.

تأتي هذه الخطوة بعد دراسة ونقاش متأن ، بما في ذلك المشاورات مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني السودانية، مجموعات تجارية معينة مثل الجمعية السودانية لرجال الأعمال الشباب ومجلس الأعمال الأمريكي-السوداني، وممثلين عن شعب السودان من الزعماء الدينيين والزعماء المحليين. جميعهم أكدو أن الشعب السوداني يعاني من نقص في التدفق الحر للمعلومات.

القرار الأخير للحكومة السودانية بخنق الصحافة بمصادرة نسخ كاملة لخمسة عشر صحيفة جعلت من الواضح أن شعب السودان بحاجة الي مزيد من الحرية للوصول للمعلومات. ونحن نعتقد أنه يجب أن يكون الإنترنت منصة مفتوحة للابتكار، والتعلم، والتنظيم، والتواصل. وكما قال الرئيس أوباما، “سنقاتل بجد للتأكد من أن الإنترنت لا يزال ساحة مفتوحة للجميع – من أولئك الذين يعبرون عن فكرة لأولئك الذين يرغبون في بدء عمل تجاري.”

قبل هذا التغيير في العقوبات، توجب علي الشركات التي تريد تصدير هذه السلع التقنية، والبرمجيات، والخدمات للسودان الحصول على ترخيص خاص من مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية وترخيص من وزارة التجارة. هذا لم يعد مطلوبا للمعدات والبرمجيات، والخدمات بموجب شروط هذا الترخيص العام والاستثناء.

هذا الترخيص العام ينبه البنوك والشركات والمواطنين العاديين أن الصادرات وإعادة التصدير من هذه البنود يجوز بموجب القانون الأمريكي. هذه التغييرات تتفق مع التزامنا بتعزيز حرية التعبير من خلال الوصول إلى وسائل الاتصال. هذه التغييرات أيضا تدعم هدفنا لمساعدة المواطنين السودانيين للاندماج في المجتمع الرقمي العالمي، وهي خطوة ضرورية على نحو متزايد للقضاء على الفقر في هذا العالم.

لا تزال الولايات المتحدة شريكا ملتزما لشعب السودان، وعلى غرار التراخيص العامة السابقة التي أذنت بتصدير السلع الزراعية والمعدات والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتعديلات هذا الأسبوع تؤكد هذا الالتزام من طرفنا.

لدينا تاريخ طويل من تبادلات مباشرة بي مواطني بلدينا ، وكما سهل ترخيص عام 2013 التبادلات الثقافية والأكاديمية والمهنية التي تسمح لنا من زيادة برامج التبادل وجها لوجه، وهذا الترخيص العام الجديد يعزز مزيدا من التواصل بين شعبينا والمجتمع العالمي.

أعتقد أن هذه التعديلات تعطي الطلاب السودانيين ورجال الأعمال والصحفيين وقادة المجتمع المدني، وغيرهم أفضل أدوات الاتصال التي يحتاجون إليها للدراسة، وخلق اعمال، والازدهار، وخدمة مجتمعاتهم. سوف يخفف هذا الترخيص بعض صعوبات الحياة اليومية التي يواجهها الشعب السوداني، وبطريقة تعزز علاقتهم مع الشعب الأمريكي.

عبِرت منذ فترة طويلة الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية الامريكية والسودانية التي تطور هذه التكنولوجيا وتلك التي تعمل في حرية الانترنت في حدوث هذا الترخيص العامة لتكنولوجيا الاتصالات الشخصية. هذه المبادرة أصبحت عامة ألان، وتغيرت اللوائح. يمكننا الرد علي الاستفسارات من الشركات والمجموعات الأخرى التي قد يكون لديها أسئلة حول ما هو مسموح به الآن.

أرحب بهذه الفرصة لتحسين العلاقات بين شعب السودان والولايات المتحدة.