بدء محاكمة أبوعيسى ومدني الأثنين المقبل أمام محكمة الارهاب

الخرطوم 17 فيراير 2015 – أحالت نيابة أمن الدولة، البلاغ المدون في مواجهة كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني لمحكمة الارهاب الخاصة بجنايات الخرطوم شمال، وتقرر أن يتولى ملف القضية التي ينتظر أن تبدأ اولى جلساتها الإجرائية الاسبوع المقبل قاضي محكمة الاستنئاف معتصم تاج السر.

وطبقا للمتحدث باسم هيئة الدفاع معز حضرة فإن نيابة أمن الدولة، أحالت ملف البلاغ الى رئيس القضاء لتحديد محكمة خاصة باعتبار أن البلاغ يتضمن تهما تتعلق بقانون الارهاب الذي يشترط تشكيل محكمة خاصة بواسطة رئيس القضاء.

وأعلن حضرة في تصريح لـ”سودان تربيون” إتفاق القاضي معتصم تاج السر مع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين عمر عبد العاطي على انعقاد جلسات المحاكمة كل أثنين وخميس من الاسبوع، على ان تبدأ أولى الجلسات في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد المحامي أن المحكمة المختصة بجنايات الارهاب أعلنت فعليا النيابة والمتحري لسماع اقوالهما في البلاغ، مشيراً الي ان جلسات محاكمة أبو عيسي ومدني ستنعقد بالقاعة الكبري للمحكمة كاشفا عن استعداد أكثر من مائة محامي للدفاع عن الرجلين.

ووجهت النيابة الى كل من ابوعيسى ومدني تهما تتصل بتقويض النظام الدستوري والاشتراك الجنائي والتي تصل فيها العقوبة الى الاعدام.

واقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في 6 ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على “نداء السودان” مع تحالف الحركات المتمردة “الجبهة الثورية” وحزب الأمة القومي، كما تم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية دون أن يوقع على الاتفاق.

ورفض وزير العدل السوداني وقف الدعوى الجنائية في مواجهة كل أبوعيسى، ومدني، وقرر إحالتها للمحكمة المختصة، مستندا على أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى لتعلق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد.