وزير العدل: تقرير “هيومن رايتس ووتش” كذب وإفتراء ولن نلتفت إليه
نيالا 17 فبراير 2015 – اتهم وزير العدل السوداني منظمة “هيومن رأيتس ووتش” بعدم المصداقية والحياد، مشيرا الى ان التقرير الذي أصدرته المنظمة مبني على الأكاذيب والافتراءات وقال ان الحكومة لن تلتفت الى تلك التقارير التي تفتقر ـ حسب قوله ـ الى المصداقية.
وأضاف دوسة ان وزارة العدل لا علاقة لها باي تقرير خلاف التحقيقات الصادرة من مكتب مدعي عام جرائم دارفور الموجود بالفاشر والمختص بالادعاءات ،لافتا الى ان العديد من المنظمات تنفذ أجندة لدول معادية للبلاد.
وأصدرت منظمة” هيومن رأيتس ووتش” وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها قبل أسبوع تقريرا يؤكد وقوع عملية اغتصاب جماعي طال 221 من نسوة بلدة “تابت ” على يد قوات تتبع للجيش السوداني وهو ما ظلت الحكومية السودانية تنفيا كليا بالتأكيد على انها افتراءات تحيكها منظمات وإذاعات معادية للبلاد.
ووصل، الثلاثاء، وفد من قيادات وزارة العدل برئاسة دوسة الى ولاية جنوب دارفور في اطار تدشين حملة النفرة العدلية بولايات دارفور لتمكين الاجهزة العدلية مباشرة مهامها.
وافتتح وزير العدل بنيالا برج العدل والمجمع السكني لوكلاء النيابة مشيدا بجهود الولاية في دعم واستقرار الاجهزة العدلية بالولاية.
وأضاف دوسة ان وزارته استوعبت (70) من المستشارين ووكلاء النيابة للعمل في دارفور ليصبح العدد الكلي لولايات دارفور الخمس (110) وكيل نيابة بواقع وكيل في كل محلية بولايات دارفور الخمس، منوها الي اكتمال كافة النيابات في جميع محليات دارفور وأكد اكمال الاجهزة العدلية يؤدي الى سرعة الفصل في المسائل الجنائية مشيرا الى تكدس العديد من القضايا بسبب قلة النيابات بدارفور خلال الفترة الماضية.
وأفاد دوسة ان وزارته نسقت مع الجهاز القضائي بخصوص، انشاء الاجهزة القضائية في كافة محليات دارفور لاغلاق الباب امام إحالة الدعاوى الى العواصم.
وأعلن الوزير العدل تبرعه بمبلغ 4 مليار جنيه مناصفة مع السلطة الإقليمية لدارفور لتشييد برج العدل بولاية جنوب دارفور الى جانب توفير 40 سيارة جاهزة للاستلام مشيرا الى التزام رئيس الجمهورية بتوفير سيارات كافية لوكلاء النيابة لمباشرة مهامهم في دارفور.
وأعلن المدعي العام لجرائم دارفور ياسر احمد محمد ان العام 2015 يعتبر حاسما في اتجاه حسم كافة الجرائم النوعية التي تقع في دائرة اختصاصه مؤكدا ان المحكمة الخاصة لجرائم دارفور أصدرت احكاما غيابية ضد المتهمين الذين لم تتمكن المحكمة من القبض عليهم ونوه الى انهم منحوا نصيب وافر من المستشارين لمباشرة عمل المدعي العام في كل محليات ولايات دارفور الخمس.
على الصعيد ذاته أشار والي ولاية جنوب دارفور الى ان فرض هيبة الدولة بالولاية لا يتأتى إلا باكتمال هياكل النيابات العامة باعتبارها المحور الأساسي في تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية موضحا ان تاخير الفصل بالقضايا الجنائية اجج من الصراعات خاصة القبلية منها وأشار الى ضرورة الإسراع في القبض على الجناة لتحقيق الردع العام والخاص.