الخرطوم: تفاهمات مع واشنطن على مواصلة الحوار لتطبيع العلاقات

الخرطوم 16 فبراير 2015 – كشف مساعد الرئيس السوداني، عن اتفاقه مع مسؤولين أمريكيين التقاهم بواشنطن الاسبوع الماضي، على الاستمرار في الحوار الى حين الوصول الى تفاهمات حول الملفات العالقة والحائلة دون تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتوجه مساعد الرئيس ابراهيم غندور السبت قبل الماضي، الى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من وزارة الخارجية هناك لبحث القضايا الثنائية العالقة بين البلدين، في زيارة اعتبرت الأولى من نوعها لمسؤول سوداني رفيع، بهدف إدارة حوار مباشر مع الإدارة الأمريكية.

وأبدت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية، ماري هارف زيارة عزم الإدارة الأمريكية على الانخراط في حوار هادف مع المسؤولين السودانيين حول حزمة من القضايا، لكنها لم تفصلها.

وأضافت المسؤولة الأميركية، أن زيارة غندور ترمي لإستكمال المباحثات التي ابتدرها وزير الخارجية على كرتي في سياق مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين واشنطن والخرطوم، وقالت إن اللقاءات ستشهد حواراً صريحاً لمناقشة تلك القضايا.

ونقل ابراهيم غندور الى الرئيس عمر البشير، الاثنين، نتائج مشاوراته في واشنطن بعد ان تكتمت عليها الدوائر الرسمية في البلدين.

واكد غندور في تصريحات صحفية ان واشنطن ترغب،في الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة، وأضاف: “اتفقنا على الاستمرار فى الحوار المشترك والذى ربما يستأنف قريبا سواء فى الخرطوم أو واشنطن”.

وأعلن غندور توجيه البشير بالاستمرار في الحوار مع الادارة الأمريكية بما يحفظ مصلحة السودان ورغبته في علاقات طبيعية مع كل العالم، وقال إن اللقاءات مع المسؤولين الأمريكين تناولت قضايا تفصيلية حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع: “اتفقنا على مواصلة الحوار حول هذه القضايا للوصول الى تفاهمات مشتركة حول ملفات كثيره منها ما هو إقليمي”.

وأوضح أن زيارته إلى واشنطن تمت بدعوة من الحكومة الأمريكية للحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه التقى مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أعقبه لقاء في البيت الأبيض مع أحد مساعدي الرئيس الأمريكي لكنه لم يذكر إسمه.

وحول رفع العقوبات الأمريكية على السودان قال غندور: “هناك رغبة من البلدين للدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة لكن نحن لا نتحدث عن حوافز أو عقوبات بقدر ما نتحدث عن علاقات طبيعية”.

ونوه الى ان واشنطن تهتم بكل الملفات التى تعتقد انها تمس أمنها القومى، ولفت الى انهم لا يتحدثون عن حوافز أو عقوبات.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية وتجارية على السودان في عام 1997 ردا على دعم الخرطوم للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي عام 2007 تم تعزيز العقوبات بسبب النزاع في دارفور الذي وصفته امريكا بأنه إبادة جماعية.

كما يصنف السودان باعتباره أحد الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993 على الرغم من أقرار واشنطن بتعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب منذ هجمات سبتمبر 2001.

وحول ما اذا كانت المباحثات تطرقت الى موقف الخرطوم ومنعها المبعوث الامريكى من دخول السودان قال غندور انهم ناقشوا مجمل القضايا بين البلدين من دون تسمية موضوع بعينه، وأشار الى أن على الادارة الامريكية ان تقرر كيف تريد التحاور مع السودان وبالمقابل تقرر الخرطوم ايضا كيف تتحاور معها.

وأشار غندور الى لقاء جمعه مع الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون نقل إليه فيه تطورات الاوضاع فى المنطقتين ودارفور ورغبة الحكومة فى خروج بعثة يوناميد من دارفور، وقال غندور إن كي مون أبدى تفهما لمغادرة البعثة المختلطة للاقليم.