منع زعيم حركة دارفورية موقعة على السلام من دخول القصر الرئاسي
الخرطوم 15 فبراير 2015 ـ قالت حركة العدل والمساواة السودانية، الموقعة على اتفاق سلام الدوحة، إن رئيسها بخيت عبد الكريم “دبجو” منع، الأحد، من دخول القصر الرئاسي، بعد رفض أفراد طاقم تأمين القصر السماح له بالولوج.
وقال الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار لـ”سودان تربيون” إن المسؤولين من التأمين في بوابة القصر الرئاسي رفضوا اعطاء أي مبررات أو تفسير لهذا الرفض الذي عده مفاجئا، سيما وان رئيس الحركة درج على دخول القصر مرارا، لمواصلة التشاور مع المسؤولين حول تنفيذ اتفاقية الدوحة.
وطبقا لمصادر موثوقة في الحركة فإن دبجو الذي يشغل منصب المستشار في ديوان الحكم الاتحادي الواقع شرق القصر الرئاسي، يجتمع عادة الى الوزير برئاسة الجمهورية صلاح ونسي لبحث القضايا العالقة في اتفاقية السلام.
وعلمت “سودان تربيون” أن الحركة لا تزال تشكو من بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية حيث أن هناك ما يقارب 300 مقاتل ما زالوا قابعين في المعسكرات من دون تجنيد في القوات النظامية المختلفة.
كما ان عدد القادة اللذين تم استيعابهم في الجيش السوداني برتبة ضابط بلغ عددهم حتى الان 22 ضابطا بينما اتفق الطرفان في بند الترتيبات الأمنية على استيعاب 32 قائدا برتبة ضابط.
وعلى الفور دعت حركة العدل والمساواة السودانية لمؤتمر صحفي، يوم الإثنين، بدار الحركة لشرح موقفها من هذا المنع.
ووقعت العدل والمساواة السودانية على اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية في اطار وثيقة الدوحة للسلام في 6 أبريل 2013 إلا إن الاتفاقية لم يشرع في تطبيقها إلا في منتصف نوفمبر الماضي نتيجة لاغتيال رئيسها الأول محمد بشر ضحية في معارك مع حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم.
وفي 26 يونيو 2013 انتخبت حركة العدل والمساواة، بخيت دبجو، رئيساً لها، في مؤتمرها العام الاستثنائي، خلفاً لرئيسها السابق محمد بشر. ومنح دبجو بموجب الاتفاقية منصب عميد في الجيش السوداني.
ونجحت الحركة خلال أشهر من وصول دبجو الى الخرطوم، في التوصل الى اتفاقية مصفوفة مع الحكومة لضمان تنفيذ البنود الخاصة بالترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة وبالفعل تم تسريح وإعادة دمج المئات من جنود الحركة بعاصمة ولاية شمال دارفور الفاشر، بينما تنتظر دفعات أخرى دورها في بقية الولايات.
كما اصدرت رئاسة الجمهورية مراسيم بتعيين قيادات في الحركة بالسلطة الاقليمية لدارفور بجانب مشاركة آخرين في الحكومة.