مجلس الأمن يمدد مهمة الخبراء ويتوعد المتورطين في جرائم دارفور

نيويورك 12 فبراير 2015 ـ مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، ولاية فريق الخبراء الدوليين، بشأن العقوبات المفروضة علي المتورطين في ارتكاب جرائم بإقليم دارفور غربي السودان، لمدة عام ينتهي في فبراير من العام المقبل.
وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق، اعتزام المجلس “اتخاذ اجراءات مناسبة – لم يحددها – ضد بعض الأفراد التابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، التي يثبت تورطهم في ارتكاب أعمال عنف في الإقليم، ويقومون بإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب مجلس الأمن”.

وأنشأ مجلس الأمن الدولي لجنة خاصة بشأن السودان، بموجب قراره رقم 1591 الصادر في مارس 2005، بغرض الإشراف علي تدابير الجزاءات ذات الصلة والإطلاع بالمهام التي حددها القرار، ومن بينها الحظر المفروض علي توريد السلاح لجميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم قبائل الجنجويد، وجميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار، وفَرَضَ تدابير إضافية تشمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالية.

وأكد القرار على أن “الحالة في السودان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”، داعيا حكومة الخرطوم إلى “إزالة جميع القيود والعراقيل والعوائق البيروقراطية المفروضة علي عمل فريق الخبراء، بوسائل منها إصدار تأشيرات دخول في الوقت المناسب لجميع أعضاء فريق الخبراء ولكامل فترة ولايته، وتعزيز التعاون بينها وبين أعضاء الفريق، وإتاحة دخول أعضائه بكامل الحرية إلى جميع مناطق وأنحاء دارفور”.

وأعرب قرار المجلس عن الأسف “لمواصلة بعض الأفراد التابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين واعاقة عملية السلام، وشدد على ضرورة ان تمتنع كل الاطراف عن جميع اعمال العنف ضد المستضعفين من النساء والاطفال، وان تضع حدا لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لافتة الى ان تلك الاعمال قد ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية”.

وأدان القرار “استغلال المنشآت المدنية، لاسيما مخيمات النازحين داخليا، من قبل الجماعات المسلحة، بما فيها الجماعات المعارضة لحكومة السودان، لاكتساب ميزة عسكرية بطريقة تهدد المدنيين والمرافق المدنية بمخاطر النزاع المسلح”.

كما اعرب القرار عن القلق ازاء استمرار العنف وانعدام الامن في الاقليم ،بما في ذلك القتال بين الحكومة والحركات المسلحة والنزاع العشائري ، ما ادي الى أثار وخيمة ابرزها ازدياد اعداد النازحين داخليا في العام 2014، وصعوبة الوصول الى المحتاجين والمتأثرين.

وأظهر القرار الذي إطلعت عليه “سودان تربيون” قلق مجلس الامن مما اسماه الروابط الخارجية ذات الطابع العسكري للحركات غير الموقعه في دارفور وبين جماعات موجودة خارج الاقليم، مطالبا بوقف الدعم العسكرى لتلك الجماعات، وقال إنه يدين أي اعمال مسلحة ترمي للاطاحة بالحكومة السودانية بالقوة.

وحث القرار كل الاطراف على التحلي بضبط النفس وايقاف كل اشكال العنف بما فيها القصف الجوي.