حركة “اﻹصلاح اﻵن” تطلق حملة لمقاطعة انتخابات أبريل
الخرطوم 11 فبراير 2015 ـ إنضمت حركة “الإصلاح الآن” لحملة مقاطعة الانتخابات، التي أعلنتها قوى المعارضة لحث السودانيين على مقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، واختارت الحركة شعار “معآ ضد تزوير اﻹرادة الوطنية” لحملتها.
وعلقت الحركة مشاركتها في عملية الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير منذ يناير 2014، ضمن 16 حزبا معارضا، احتجاجا على ما اسمته تنصل الحكومة والمؤتمر الحاكم في “خارطة الطريق” و”اتفاق أديس أبابا”.
وقال رئيس الحركة غازي صلاح الدين العتباني في كلمة ألقاها أمام عدد من مؤيدي الحركة وزعماء قوى معارضة ، إن الوقوف ضد الانتخابات حق مشروع للقوى السياسية، مؤكداً أن حركته قررت معارضة الانتخابات لـ 10 أسباب أهمها
إنعدام الاستقرار السياسي، واستمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب استمرار الحكومة في التضييق على الحريات ،السياسية والصحفية.
وأكد غازي أنه لايمكن الجمع بين الانتخابات واستمرار الحرب، معلنا إعتزامه إجراء اتصالات واسعة مع القوى السياسية للتنسيق معها لوضع خارطة طريق لإنجاح حملة مقاطعة الانتخابات.
وإتهم نائب رئيس الحركة حسن عثمان رزق المفوضية القومية للانتخابات بالإفتقار الى الحيادية وقال انها تعمل على تنفيذ أجندة حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، الذي يسيطر حسب قوله على كل ميزانية الانتخابات ويصرفها على من يريد.
ودعا رزق المؤتمر الوطني لتوزيع ميزانية الانتخابات على مشاريع التنمية بالبلاد.
وترفض المعارضة السودانية إجراء الانتخابات في ميقاتها المقرر في ابريل المقبل، ورهنت مشاركتها بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.
وسبق أن أكدت الحركة أنها ستدعو لمقاطعة الانتخابات العامة في أبريل لكن ليس ضمن حملة “إرحل” التي دشنتها قوى اتفاق “نداء السودان” التي تضم أحزاب معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثاني من فبراير الحالي.
وأعلنت هيئة النازحين واللاجئين بإقليم دارفور، الثلاثاء، مساندتها لحملة “إرحل” التي أطلقتها قوى المعارضة لمقاطعة الانتخابات.
وترفض المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.
ووصل البشير (71 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989 وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 وقاطعتها فصائل المعارضة، التي تقاطع أيضا انتخابات أبريل القادم.
وأعلن الرئيس البشير الذي رشحه الحزب الحاكم للرئاسة مجددا رفضه أكثر من مرة تأجيل الانتخابات بوصفها “استحقاق دستوري”.