برلمان السودان ينفض ويتوقع مجلسا أوسع تمثيلا لوضع الدستور الدائم

الخرطوم 5 فبراير 2015 ـ أنهى البرلمان السوداني، دورته الأخيرة قبل ان ينفض في انتظار تشكيل المجلس التشريعي الجديد استنادا على الانتخابات المرتقب إجراءها في أبريل المقبل، وتوقع رئيسه الفاتح عز الدين أن يكون البرلمان الجديد أكثر فاعلية بالنظر الى مشاركة 29 حزبا فيه.
وقال عز الدين في مؤتمر صحفي، الخميس، ان البرلمان القادم سيكون تاسيسيا للمرة الاولى وسيتولى مهام وضع الدستور الدائم للبلاد.

وكشف عن تشكيل لجنة قومية تضم كل القوى السياسية للطواف على قوى المجتمع المدني، وولايات السودان لتمكينها من الإسهام في وضع لبنات دستور السودان منعا لأي مغالطات محتملة في المستقبل.

وأشار الى ان التمثيل في البرلمان المنتهي لم يكن بالمستوى المطلوب رغم مشاركة 12 حزبا ، مرجحا ان يكون التمثيل القادم لاحزاب كبيره ذات وزن وثقل تاريخي كبير،تضفي عليه قدرا من الحيويه والفاعليه حتى يكون مصوبا، لاداء الجهاز التنفيذي ورقيبا عليه بما يفضي الى سداد الحكم وترشيد الاداء العام.

وأوضح رئيس البرلمان ان الدورة المنتهية توجت بإجازة 128 تقريراً للجهاز التنفيذي و72 قانونا، عدها الافضل منذ 58 عاماً معترفا بان الدورة التي رأسها شابها بعض القصور .

وقال “لانقول اننا بلغنا الكمال الذي نتطلع اليه ولكننا بذلنا مجهود مقدر كان محل تقدير من مؤسسات سياسيه وتنفيذيه والعدول من اهل الوطن الذين يراقبون الاداء البرلماني”.

واكد عز الدين اهتمام البرلمان بقضايا المال العام والشفافيه والمساءلة، لافتا الى إجازة قانون المراجع العام القومي وجعله اكثر قدرة على المساءلة والاحاطة.

واكد بان المراجع العام يقف في صف واحد، مع الهيئه القضائيه ووزارة العدل ،بمنحه صلاحيات للاحاطة بالمال العام، ورجح حدوث قفزة في المساءله والمحاسبه والحكم الرشيد وضبط المال والخطط والاستراتيجيات العامة للدولة.

وكشف الفاتح عن اعتزام السودان تقديم أول تقرير له حول الفساد الى منظمة مكافحة الفساد في نوفمبر المقبل استجابة لاتفاقية مكافحة الفساد التي وقع عليها السودان مؤخراً.

وتوقع ان يتقدم تصنيف السودان في قائمة الشفافية من نصفها الى صدرها وقال انه “بلد نظيف والاداء المالي فيه متقدم على سائر محيطه لان المعايير الدولية في الشفافية تشير الى عدم تعدي نسبة التجاوز في الاداء المالي الـ 5٪”.

واكد بان السودان لم يصل الى ربع في الميه من التجاوزات الماليه مقارنه بحجم الموازنه العامه ،وقال ان العادلون ينبغي ان يصوبوا على ذات النقطة عند تقييم الاداء المالي للسودان بعيداً عن القضايا السياسه والضغط بموجب معلومات غير صحيحة.

العلاقات مع كمبالا

وأعلن الفاتح عز الدين عن تحركات مكثفة لتطبيع العلاقة مع اوغندا، معلنا عن لقاءات واتصالات بينه، ونائب رئيس جمهورية يوغندا لقيادة حوار جاد بين الخرطوم وكمبالا يفضي لتطبيع العلاقات بعد التوتر الذي ميز علاقة البلدين.

وأشار الى انه اجتمع مؤخرا بكمبالا الى نائب رئيس ليوغندا حين زار كمبالا للمشاركة في احتفالات السفارة السودانية هناك باعياد الاستقلال.

ونقل عز الدين عن المسؤول الاوغندي العزم على مواصلة الحوار بين البدلين لتطبيع العلاقات ودفع اللجان المشتركه للقاءات دورية، وأكد ابتدار تحركات دؤوبة وجادة لإنهاء المشكلات العالقه بين الخرطوم وكمبالا.

وتابع “النزاعات مهما طال امدها لابد ان تنتهي الى الحوار و سلام مستدام”، ومضي يقول “الموقف من كمبالا الآن جيد وسيمضي الى تفاهمات تنتهي بنا الى تطبيع العلاقات”، واتهم الفاتح جهات دولية واقليمية لم يسمها بتبني اجندة دولية لزعزعة الامن في افريقيا لتظل القارة مضطربة.

الحوار الوطني

في سياق آخر أكد الفاتح عز الدين ان مبادرة الرئيس عمر البشير السياسية للحوار الوطني تمثل الفرصة لأن تشهد البلاد تغيرات كبيرة وشاملة في بنية الدولة وهياكلها السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأضاف في كلمة امام افتتاح اعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية للدورة السادسة عشر لاتحاد البرلمان العربي، الخميس، ان التغيير الذي يطال اجهزة الحكم في السودان حاليا يتجاوز مفهوم تغيير الاشخاص الي فكرة تطوير السياسات والخطط والبرامج ليدخل السودان الي حقبة جديدة يحقق فيها قفزات علي طريق التنمية الشاملة.

واشار الفاتح الي ان مبادرة الحوار الوطني هيأت الفرصة لقيام الانتخابات في موعدها المضروب دون تأجيل باعتبارها سانحة يمارس خلالها جميع السودانين استحقاقهم الدستوري ويختارون من يمثلهم في رئاسة الدولة والمجلس الوطني.

وأشار الى ان السياسة الخارجية تقوم علي تقوية روابط الاخاء والصداقة مع جميع دول العالم على اساس الاحترام والتعاون والمشاركة في جهود إرساء السلام والعمل لمحاربة الاستعمار، والوقوف بصلابة في وجه المستجدات من أدوات الاستعمار الخفي الذي يأخذ من مؤسسات العدالة الدولية منابر يعتدي بها على سيادة الاوطان.

واوضح الفاتح سعي الدولة بالحوار الي مواجهة العقوبات الأميركية الاحادية والتي تمثل انتهاكا لحقوق الانسان السوداني مشيرا الى تحرك سوداني داخل اروقة الامم المتحده لمجابهة العقوبات الامر الذي ادى الى تعيين مقرر خاص حول العقوبات الاقتصادية الاحادية، وأبان طمع السودان في ان يجد هذا المقرر الدعم والمؤازرة لتسهيل مهمته.