“الشعبية” تطالب الاتحاد الأفريقي بتطبيق قراره الخاص بالحوار الوطني

الخرطوم 3 فبراير 2015 ـ طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بتطبيق قرار للاتحاد الأفريقي يتبنى عملية الحوار الشامل لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان ويشترط اطلاق الحريات ووقف العدائيات لتهيئة المناخ المناسب قبل انطلاقها.

وأفادت الحركة في بيان، ليل الإثنين، أن وفدا بقيادة رئيسها مالك عقار التقى، مساء الأحد، برئيس الآلية رفيعة تابو أمبيكي وتناول الاجتماع نتائج زيارة أمبيكي الأخيرة للخرطوم وفرص السلام في السودان وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الوسيط الافريقي قبيل استئناف المحادثات بين الطرفين هذا الشهر لوقف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال الناطق باسم وفد الحركة مبارك أردول إن الوفد شدد على تمسكه بالسلام الشامل في السودان كخيار إستراتيجي للحركة الشعبية “وإن الطريق الوحيد للوصول الي سلام هو تطبيق قرار الاتحاد الإفريقي (456) ووقف الحرب وإتاحة الحريات”.

وأضاف أردول أن الحكومة السودانية لم تتفاعل مع مجهودات الآلية الرفيعة بالاهتمام الذي تستحقه، وزاد “النظام عاجز عن تقديم أي طرح جاد يؤدي إلى سلام شامل ووقف الحرب وإتاحة الحريات”.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي اعلن في قرار اصدره في سبتمبر الماضي دعمه لعملية الحوار الوطني في السودان وتبنى خارطة طريق تتضمن وقف للعدائيات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات الديمقراطية في البلاد كما كلف أمبيكي بعقد مؤتمر تحضيري جامع للحوار في مقر الاتحاد الأفريقي.

وأشارت قيادة الحركة خلال الاجتماع الذي ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة هايلي منكريوس وممثل رئيس الوزراء الأثيوبي والإيقاد لسان يوهانس ومسؤول اليوناميد السفير باشوا وممثل الاتحاد الأفريقي محمود خان إلى تضاؤل فرص السلام نتيجة للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والتعديلات الدستورية والانتخابات والهجوم الواسع على الحريات والصحافة والاعتقالات التي طالت قادة “نداء السودان”.

وشددت على أن برنامج حزب المؤتمر الوطني الحاكم “يتلخص في الحرب والتمديد لرئيسه باسم الانتخابات”.

وضم وفد الحركة الشعبية كل من الأمين العام ورئيس وفدها التفاوضي ياسر عرمان واللواء جقود مكوار واللواء أحمد العمدة والدكتور أحمد عبد الرحمن سعيد.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت موافقتها على استئناف المحادثات في هذا الشهر مع الحركة الشعبية إلا إنها تشترط ان يقتصر التداول على وقف العدائيات ومناقشة المشاكل الخاصة بالإقليم وذلك في الوقت الذي تطالب فيه الحركة بإدراج بند في الاتفاق الإطاري يتناول كيفية الربط بين محادثات السلام وعملية الحوار الوطني.