المحكمة تجدد حبس “ابوعيسى” و”مدني” لأسبوعين
الخرطوم 2 فبراير 2015 – أمر قاضي محكمة جنايات بالخرطوم، الإثنين، بتجديد حبس كل من رئيس قوى تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى، وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني لأسبوعين، بعد ان تقدمت نيابة أمن الدولة بطلب تمديد الحبس بحجة عدم إكتمال التحريات وان هناك متهمين بالخارج لم يتم القبض عليهم.
ورفض وزير العدل السوداني وقف الدعوى الجنائية في مواجهة كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، وقرر إحالتها للمحكمة المختصة، مستندا على أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى لتعلق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد.
وإقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في 6 ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على “نداء السودان” مع تحالف الحركات المتمردة “الجبهة الثورية” وحزب الأمة القومي، كما تم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية دون أن يوقع على الاتفاق.
وطبقا للمعز حضرة فإن ابوعيسى ومدني مثلا للمرة الأولى امام القاضي الذى أعلن قرار المحكمة تمديد الحبس استنادا على طلب النيابة التي نوهت الى وجود متهمين بالخارج، وأشار حضرة الى ان المتهمين هما زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لافتا الى ما اعلنته الحكومة قبل أيام عن إعتزامها ملاحقة الرجلين عبر “الانتربول” وهو ما نفاه وزير العدل لاحقا.
ولفت حضرة في تصريح لـ”سودان تربيون” الى ما قال إنها حالة من التناقض والتضارب في موقف السلطات الرسمية مشيرا الى ان كل من ابوعيسى ومدنى لم ينكرا التوقيع على الوثيقة وأكدا في التحقيقات المشاركة فيها بما يستدعي الفصل في القضية دون حاجة لانتظار متهمين آخرين.
ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم “نداء السودان” لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.
وأغضب الاتفاق الحكومة وإتهم الرئيس عمر البشير قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.