“الوطني” يصف حملة المعارضة لمقاطعة الانتخابات بالمشروع الفوضوي

الخرطوم 31 يناير 2015 ـ بدا المؤتمر الوطني الحاكم في السودان حاسما تجاه حملة “أرحل” التي تعتزم تدشينها أحزاب المعارضة، الأربعاء المقبل، لمقاطعة الانتخابات عبر مراكز انتخابية في دورها، وقال إن السودانيين لن يسمحوا بهذا “المشروع الفوضوي”.

وقال تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض إنه سيبدأ حملة لمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل المقبل باسم “إرحل” تعتمد على انتخابات موازية مراكزها دور الأحزاب للتصويت ببطاقة تحمل عبارة “أنا مقاطع”، إلى جانب تنظيم مخاطبات جماهيرية في الأسواق.

وطبقا للمتحدث باسم الحزب الحاكم، حامد ممتاز، فإن مشروع المعارضة لمقاطعة اﻻنتخابات يعد مواصلة لمشروعات الفشل “فهي تجرب المجرب.. عشرات التجارب قدمتها ولم تجد حتى من يستمع لطرحها فمن الأفضل لها أن تعيد ترتيب أوضاعها وأﻻ تبدد وقت البلاد في تكرار الفشل”.

وقال ممتاز في تصريح إن “الشعب يعد نفسه لممارسة حقوقه الدستورية واتمام العملية اﻻنتخابية ترسيخا لمفاهيم التداول السلمي للسلطة وتعميق النهج الديمقراطي”.

وتابع “إن الطريق الأوحد لحكم البلاد هو المنافسة الحرة واﻻحتكام الى الشعب وأي فعل مناهض لأي إجراءات دستورية يعد مخالفا للقانون ويخرج عن سياق الممارسة السياسية الراشدة، ويدلل على عجز المعارضة وعزلتها وفقدانها للبوصلة السياسية”.

وأعتبر ممتاز أن المعارضة تعاني من صراعات داخلية وتفتقر الى النهج السليم، “ما حدا بها الى التخطيط لصناعة هذا المشروع الفوضوي لجر البلاد الى الإنقسام.. لن يسمح الشعب السوداني بهذا التفكير القاصر والروئ التآمرية بعد أن وضع أساسا لبناء مؤسساته الدستورية وبدأ إكمال مشروعاته النهضوية”.

وقال وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن، الأربعاء الماضي، إن الشرطة لن تسمح بأية محاولات لزعزعة الأمن أو تعكير أجواء الانتخابات، كما حذرت قيادات في الحزب الحاكم من أية محاولة لتخريب الانتخابات.

وترفض المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.

وأعلن الرئيس عمر البشير الذي رشحه الحزب الحاكم للرئاسة مجددا رفضه أكثر من مرة تأجيل الانتخابات بوصفها “استحقاق دستوري”، ووصل البشير (71 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989 وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة.

من جهتها أكدت مفوضية الإنتخابات أنها الجهة الوحيدة المخول لها تنظيم الانتخابات بالبلاد بموجب الدستور مقللة من إتجاه المعارضة لتنظيم انتخابات موازية للمقاطعة، كما إنتقد مجلس أحزاب الوحدة الوطنية تحركات القوى السياسية المناهضة لقيام الانتخابات في موعدها.

ووصف عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد في حديث للمركز السوداني للخدمات الصحفية، تصريحات المعارضة بتنظيم انتخابات موازية بأنه حديث ليس له سند قانوني بإعتبار ان المفوضية هي الجهة الوحيدة المكلفة بإجراء الإنتخابات بموجب الدستور.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر إن الانتخابات واحدة من الآليات الدستورية التي تحقق برامج الوطن لخلق مناخات آمنة في عمليتي السلام والاستقرار الشامل.

ووصف مطالبات بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات بلا مسوغ أو أسانيد دستورية بأنه يتقاطع مع مصلحة البلاد التي تتطلب التوافق أولاً قبل مقاطعة الانتخابات ومحاولة إفشالها.

وإعتبر القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ميرغني مساعد توجه المعارضة لإجراء انتخابات موازية بأنه إجراء خاطئ ولا يقود إلى عملية الحوار وحل مشكلات البلاد وزاد: “هذه الأحزاب نفسها وافقت على دستور 2005 ومعظم من يتحدثون عن التأجيل كانوا أعضاءاً بالبرلمان”.