“الشعبية” تلتقي أمبيكي وتخشى تأثير تعديلات الدستور في التوصل لتسوية
الخرطوم 30 يناير 2015 ـ يلتقي وفد رفيع من الحركة الشعبية ـ شمال، يوم الأحد، رئيس الوساطة الأفريقية ثابو أمبيكي للتشاور حول مقترحات الوسيط لاستئناف مفاوضات المنطقتين بين الحكومة السودانية والحركة، وأكدت الأخيرة أن التعديلات الدستورية الأخيرة ستؤثر في محاولات الوساطة للوصول الى إتفاق اطاري.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان إن الحركة لم تتلق دعوة رسمية لاستئناف المفاوضات، وانما تلقت دعوة للتشاور مع أمبيكي الذي ارسل رسالة الى رئيسي وفدي التفاوض في 15 صفحة، فيها تلخيص لمواقف الطرفين وافكار جديدة.
وأضاف في حوار عبر شبكة “الاسكايب” أن الحركة طالبت أمبيكي بإجراء تشاور مع الحركة الشعبية قبل الرد على رسالته، حتى يعامل الطرفين بالمثل، وزاد “حدد لنا (الأحد) موعداً للتشاور معه، وسيذهب وفد عالي المستوى من الحركة لهذه المشاورات”.
وكان رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي أنهى زيارة للخرطوم هذا الأسبوع التقى خلالها الرئيس عمر البشير لبحث استئناف مفاوضات المنطقتين “ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق” والمفاوضات مع الحركات المسلحة بدارفور حول وقف العدائيات واشراكها في الحوار الوطني.
ورأى عرمان أن ثمة مستجدات جديدة أهمها أن التعديلات الدستورية قضت بشكل نهائي على كل ما ورد في الدستور واتفاقية السلام الشامل 2005، ما سينعكس مباشرة على محاولات الآلية للوصول الى اتفاق إطارئ يستند في احدى جوانبه على اتفاقية السلام واتفاق “نافع ـ عقار” في 28 يونيو 2011.
وتابع “عدنا الى المربع الأول.. التعديلات الدستورية دمرت كل مكاسب المنطقتين في اتفاقية السلام لعام 2005.”
وأجاز البرلمان في يناير الحالي تعديلات على الدستور أثارت جدلا كثيفا خاصة فيما يتعلق بمنح رئيس الجمهورية حق تعيين وعزل الولاة بدلا عن انتخابهم، كما حولت التعديلات جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية أن من بين المستجدات أيضا، اصرار المؤتمر الوطني الحاكم على إجراء الانتخابات في أبريل المقبل والتمديد للرئيس البشير وهو ما يقضي على أي فرصة للحوار القومي الدستوري، إلى جانب إصرار النظام على الحلول الجزئية، ما يضعف ويقضي على فرص الوصول الى اتفاق مع الحركة.
وقطع بأن الحركة لن تتخلى عن (نداء السودان)، وأفاد أن التوصل لوقف الحرب بالمنطقتين ودارفور هو مدخل رئيسي لأي حوار وطني دستوري، كما ورد في الاتفاق الموقع بين الجبهة الثورية وحزب الأمة من جهة ومجموعة (7+7) الخاصة بالحوار الوطني من جهة أخرى، قائلا: “النظام الآن حطم هذا الاتفاق ويعمل على تمزيق مجموعة (7+7)”.
واستبعد عرمان أن يستجيب زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي لمساعي الحكومة إلى عودته للسودان، وقال إن ما يريده النظام ليس متطابقاً مع ما يريده المهدي، وقال “لقد اتيحت لي فرصة العمل ومراقبة مواقفه على نحو لصيق ومباشر طوال العشرين عاماً الماضية، والتقيته الأسبوع الماضي ولم أراه أكثر وضوحاً في أي وقت من الأوقات مثل حاله اليوم”.
وزاد “بل نقول أكثر من ذلك.. نرى بوضوح أن تحالفنا مع المهدي يمكن أن يمتد على نحو استراتيجي لسنوات طويلة قادمة لتصفية إرث النظام الحالي واستعادة دولة الوطن ومؤسساتها وبناء دولة جديدة، وهذه مهمة معقدة لا يستطيع أي حزب ان ينجزها بمفرده”.
وبشأن دعوته للإسلاميين للمشاركة في التغيير أوضح عرمان إنه توجد تيارات داخل الحركة الاسلامية راغبة في التغيير والمحاسبة وبناء نظام ووطن جديد، من الواجب مد الأيادي لهم دون التنازل عن اسقاط النظام.
ونوه إلى أن “اسقاط النظام لا يعني رفض الحل السلمي الشامل وبناء اجندة المستقبل بين جميع السودانيين على أساس المواطنة والتحول الديمقراطي والمحاسبة ورد الحقوق وبناء وطن جديد يسع الجميع دون اقصاء الاسلاميين الراغبين في التغيير”.
وذكر “يكفي أن تتابع كتابات والطيب زين العابدين والتجاني عبد القادر وغازي صلاح الدين.. يجب ألا نضع الاسلاميين في سلة واحدة، الكثير من الإسلاميين أدركوا أن العسكر والأمنجية امتطوا ظهر الحركة الاسلامية ومزقوا صفها مثلما مزقوا السودان”.
وعزا عرمان التصعيد العسكري في المنطقتين ودارفور إلى أنه مرتبط بالتفاوض والانتخابات، لأن النظام يريد التمديد عبر الانتخابات في مناخ سياسي خالي من التمرد.
وأبان أن العمليات كان هدفها الأول الاستيلاء على معقل الحركة في (كاودا) بجنوب كردفان، وأضاف أنه بعد شهر ونصف الشهر من العمليات كانت النتيجة عكسية، وبدلاً من (كاودا)، الجيش الشعبي الآن يحاصر أكبر حاميات الجيش في تلودي وكادقلي.