برلمان السودان يقر قانونا للرفق بالحيوان وسط جدل وسخرية النواب
الخرطوم 20 يناير 2015 ـ أجاز البرلمان السوداني، الإثنين، مشروع “قانون الرفق بالحيوان” لسنة 2015، وسط جدل وسخرية بعض النواب، وبرزت معركة مصطلحات عندما طالب أعضاء بتعديل اسم “مشروع قانون رفاه الحيوان” إلى “الرفق بالحيوان” ليتماشى مع الإسلام.
وسبق أن أجاز المجلس التشريعي لولاية نهر النيل في نوفمبر 2013، قانوناً ولائياً للرفق بالحيوان في خطوة نادرة لم تعهدها المجالس التشريعية لبقية الولايات.
ورفض القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم وعضو البرلمان نافع علي نافع، القانون باعتباره “مستفزا والسودان ليس في حوجة إليه”، مؤكدا أنه جاء إرضاءاً للمجتمع الدولي، إلى جانب أنه “هزيمة نفسية وتقليد أعمى للغرب، الذي يهتم بالقطط والكلاب”.
وتخوف نافع من أن يفتح القانون الباب واسعاً أمام المنظمات الأجنبية التي ستسعي لاتهام الحكومة بخرق القانون، وتابع “هذا القانون سيدخلنا في متاهات جديدة”، وطالب بتعديل اسم القانون من “رفاه الحيوان” إلى “الرفق بالحيوان”، لتعدل التسمية بناء على طلبه.
ودافع وزير الثروة الحيوانية فيصل حسن إبراهيم عن القانون باعتباره واحدة من متطلبات المنظومة الدولية ويشرع للتعامل الرحيم مع الحيوانات.
وكشف الوزير عن إعادة السعودية لباخرة محملة بالإبل لعدم توفر اشتراطات رفاه الحيوان فيما يلي مساحات الشحن والإنارة والتهوية، موضحا أن القانون يعد التزاماً بالاشتراطات العالمية.
وفتح مشروع القانون الباب أمام النواب للتباري في السخرية منه، وقال نائب البرلمان مهدي بابو نمر: “كنا نقول للسيدات رفقا بالقوارير بعد القانون سنقول رفقا بالحمير”.
ودعا العضو الطيب الغزالي، لاجازة القانون تماشياً مع متطلبات المجلس والضرورات، وقال “أجزنا قروضا ربوية في هذا المجلس بفقه الضرورة، ويجب أن نجيز هذا القانون أيضاً وفقا لمتطلبات (فقه الضرورة)”.
وتابع، “أجزنا في هذا المجلس تقريراً حول خفض الوفيات وفقاً لمتطلبات الضرورة.. كيف نجيز تقريرا حول خفض الوفيات ونحن نعلم أن الله هو الذي يخفض الوفيات؟”.
من جانبه، دافع النائب محمد حمد الأزرق، عن القانون وقال إنه “لم يكن إفتراءا من البرلمان وإنما أقرته منظمة الأوبئة العالمية”.