قوى المعارضة تؤازر حزب الأمة وتمجد “نداء السودان”

الخرطوم 17 يناير 2015 – أعلنت قوى المعارضة السودانية، السبت، تضامنها مع حزب الأمة القومي بعد تلقيه إخطارا من مجلس الأحزاب السودانية للرد على شكوى من جهاز الأمن والمخابرات تطالب بتجميد نشاط الحزب وحله، في وقت عقدت قيادات من الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا بنافذي حزب الأمة جرى خلاله الاتفاق على ان “نداء السودان” يمثل مرحلة جديدة بتسلم القوى الوطنية لزمام مبادرة الفعل السياسي، وعزل حزب المؤتمر الوطني الحاكم داخل خلافاته.

ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا باسم “نداء السودان” لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

وأغضب الاتفاق الموقع الحكومة السودانية وإتهم الرئيس عمر البشير، في وقت سابق، قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والارتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

وهددت قوى المعارضة باللجوء إلى كافة الخيارات حال صدور قرار بحل ومصادرة ممتلكات حزب الامة القومي وقال التحالف ان على النظام الحاكم منع كل القوى السياسية من ممارسة نشاطها أسوة بحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي.

وعقدت أحزاب تحالف قوى الاجتماع الوطني إجتماعا، السبت، بمنزل الزعيم إسماعيل الازهري في أمدرمان ناقش التطورات السياسية في البلاد وطالب بإطلاق سراح رئيس التحالف فاروق أبوعيسى.

وقال المتحدث باسم التحالف أبوبكر يوسف لـ(سودان تربيون) ان قوى المعارضة أكدت تضامنها مع حزب الامة حول الشكوى المقدمة ضده في مجلس الاحزاب ، منوها الى ان احزاب المعارضة لديها كل الخيارات حال تجميد نشاط، حزب الامة.

وأعلن أبوبكر اعتزام التحالف إصدار إعلاناً شاملاً، الأحد، يحوي رؤية القوى المعارضة حول الانتخابات والحوار الوطني والراهن السياسي.

وكان نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر قال لـ”سودان تربيون”، الأربعاء، إن حزبه تسلم الإخطار من مسجل الأحزاب، وشرع في تحضير الرد عليه توطئة لتسليمه خلال اليومين المقبلين، متضمنا الدفوعات القانونية والسياسية التي تفند الشكوى وعد برمة تصرف جهاز الأمن تجاه حزبه بأنه “تجاوز للديمقراطية وخرق للدستور”.

واستند الجهاز في شكواه التي إطلعت عليها “سودان تربيون” على اختصاصاته الواردة في المادة 24 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 موضحا أن حزب الأمة وقع “على ما يعرف بنداء السودان مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا في الثالث من ديسمبر الماضي”

تفاهمات بين الأمة والشيوعي

في غضون ذلك، نقل وفد من الحزب الشيوعي السوداني لحزب الأمة، رفضه للطلب الذي تقدم به جهاز الامن الوطني لمجلس الأحزاب بحل وتجميد حزب الأمة القومي.

وخلص الإجتماع طبقا لبيان مشترك الى إعلان الحزبين اعتراضهما الكامل على طلب حل حزب الأمة واعتبراه أنتهاكا للحق الدستوري الأصيل “لحزب وطني عريق يمارس عمله السياسي المدني بكامل المسئولية والوطنية”.

وبعث الإجتماع بالتحايا لقيادات القوى الوطنية التي وقعت على “نداء السودان” من اجل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، كما طالب بالإفراج عن رئيس تحالف المعارضة ، فاروق ابو عيسى، والقانوني أمين مكي مدني وفرح عقار رئيس منظمة رايات السلام.

وأستهجن الحزبان طبقا للبيان، اتهامات النظام الحاكم، لرئيس حزب الامة الصادق المهدي بـ “الشروع في تدمير الدولة”. وطالبا الجهات المختصة بالتوقف عن تلك التصرفات “الصبيانية”والرجوع عنها بالاعتذار للشعب السوداني.

وجدد الحزبان تأكيدهما مقاطعة الانتخابات ومقاومتهما لما وصفاه بـ”إهدار الوقت والموارد في ممارسة محسومة النتائج، أحادية الإعداد، شمولية الإجراءات والمناخ والآليات”.

وحرض بيان الأمة والشيوعي القوى السياسية الوطنية المسؤولة وكافة تنظيمات وأفراد الشعب السوداني على مقاطعة الانتخابات.

وأتفق الطرفان على أن التعديلات الدستورية التي اعلنها البرلمان مؤخرا تشكل انقلابا ثانيا واختراقا لروح ونصوص دستور السودان الانتقالي لسن 2005 في الشكل والمضمون، كما انها تقنن لشمولية كاملة بتكريس السلطات الثلاث بيد رئيس النظام، وتقطع الطريق امام اجراء حوار حقيقي، وتنسف الأساس الدستوري لمباديء الحرية والمساواة والعدالة واللامركزية والمحاسبية والديمقراطية.

وأضاف البيان المشترك “نعلن رفضنا التام لهذا الاختراق المسمى تعديلات دستورية، ونؤكد تصدينا لها بكافة وسائل النضال المدني”.