نائب رئيس الوزراء القطري :سلام دارفور لا تصنعه الاتفاقيات والبروتكولات
نيالا 12 يناير 2015- قال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري احمد بن عبدالله آل محمود ان السلام المنشود في دارفور لا تصنعه الاتفاقيات والبروتكولات وإنما الحادبين علي مصالح بلادهم هم من يصنعونه موضحا ان السلام المستدام ممكن وسهل حال استنفار الجهود المحلية المتمثلة في الإدارات الأهلية بصورة كاملة في عملية تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام .
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري الذي خاطب ، الاثنين ،الإجتماع التاسع للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور الذي بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ان قطر ستنسحب فورا من اتفاقية الدوحة اذا شعرت بأنها عائق أمام تحقيق السلام في دارفور .
وكشف المسؤول القطري عن توقيع إتفاقية مع الامم المتحدة قبل نحو شهرين بمبلغ 88,5 مليون دولار لتنفيذ برامج الإنعاش المبكر في الأعمار والتنمية لإعادة ما دمرته الحرب ، الي جانب توفير الاعتمادات اللازمة لبرنامج التنمية التي اعتمدها مؤتمر اعادة الأعمار والتنمية في دارفور مشيرا الي الترتيبات الجارية لتأسيس بنك “دارفور ” منوها الى ان هنالك مؤتمر سينعقد بشأنه بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بجدة في الأيام القريبة القادمة .
وأشاد ال محمود بالجهود التي بذلتها حكومة السودان في تنفيذ التزاماتها في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بدفعها مبلغ 107 مليار جنيه سوداني للسلطة الإقليمية من جملة التزاماتها المستمرة .كما أثنى على إيفاء الحكومة السودانية بالتزاماتها تجاه وثيقة الدوحة، مشيراً لأهمية تضمين الوثيقة في الدستور, وقال إنه أمر إيجابي يدفع نحو السلام.
ووصف المسؤول القطري الاجتماع بالناجح وان الأوضاع تسير بصورة مرضية للجميع مطالبا بضرورة الإسراع في إنفاذ الترتيبات الامنية ،داعيا كافة أطراف الصراع في دارفور الي ضرورة الالتفاف حول وثيقة الدوحة موضحا ان الدوحة هي اقرب طريق لتحقيق السلام في اقليم دارفور .
من جهته، أوضح مسؤول مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر تمسك الحكومة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور باعتبارها الأساس الذي تحل عبره مشكلة دارفور. وقال إنه يجب على الحركات المتمردة اللحاق بالسلام دون شروط مسبقة.
وتمّ التوصل لوثيقة الدوحة لسلام دارفور في مؤتمر أصحاب المصلحة الذي انعقد في الدوحة بدولة قطر في مايو 2011. وفي 14 يوليو وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور.