خلافات حادة واستقالات في اللجنة البرلمانية لتعديل الدستور

الخرطوم 23 ديسمبر 2014 – إحتدمت الخلافات داخل اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في التعديلات المقترحة على الدستور السوداني، مما حدا بإثنين من أعضاء اللجنة المكونة من حوالي 50 عضوا الى الاستقالة احتجاجا على ما قالوا إنها تجاوزات أرتكبتها اللجنة باللجوء الى مناقشة تعديلات خارج إختصاصها.
وأكدت عضو اللجنة عواطف الجعلي في تصريحات لها، الإثنين، تقديم استقالتها من اللجنة بسبب ما اسمته عدم التزام اللجنة باللوائح والتفويض الممنوح لها.

وقرر البرلمان السوداني، في الثالث من نوفمبر الماضي، تشكيل لجنة عليا لمراجعة وإجراء تعديلات مقترحة على الدستور تتضمن حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة، وذلك في اعقاب إيداع رئاسة الجمهورية، مشروعات التعديلات المقترحة.

وأوكلت رئاسة اللجنة المكونة من 55 عضوا إلى القانونية المعروفة بدرية سليمان ينوبها رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر وعضوية العديد من الرموز القيادية في الحزب على رأسهم النائب الأول للرئيس السابق على عثمان محمد طه ونافع علي نافع والفاضل حاج سليمان.

وقالت الجعلي للصحفيين ان لجنة الدستور أدخلت 18 تعديلا جديدا بخلاف ما كلفت به من الأساس وأوضحت أن تلك البنود لا تمت بصلة لمقترح رئيس الجمهورية بشأن تعديل الدستور.

ودعا الرئيس السوداني عمر البشير في الثلاثين من أكتوبر الماضي، البرلمان لإجازة تعديلات “ضرورية وعاجلة” على بعض مواد الدستور، وأمر بمراجعة تجربة الحكم اللامركزي، لأنها أفشت القبلية واستخدمتها سلما للوصول إلى السلطة ما يهدد الأمن القومي.

وأوضحت الجعلي أن اللجنة شرعت في أعمالها على نحو جيد وانبثقت عنها لجنة أخرى للصياغة، مشيرة الى أن الأخيرة تجاوزت صلاحياتها وعرضت تعديلات غير متفق عليها.

وأكدت عواطف الاتفاق حول التعديلات التي دفعت بها رئاسة الجمهورية لكن “التعديلات الجديدة لا علاقة لها بتلك المقترحة بما فيها تعديلات حول صناديق الضمان الاجتماعي وتعديلات فى الجهاز القضائى والنيابة العامة”.

الى ذلك طالب النائب عن حزب المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين رئيس البرلمان بحل اللجنة الطارئة لتعديل الدستور التي تترأسها بدرية سليمان.

وبرر المطالبة بإقدام اللجنة على حذف وإضافة بنود جديدة للدستور، ووصف الأمر بالخطير وفيه تجاوز للاختصاصات التي تنحصر وفقا للدستور في تعديل البنود التي أودعتها رئاسة الجمهورية.

وقال إسماعيل إن الدستور لا يخص المؤتمر الوطني ليتصرف فيه كما يشاء، ونفى أن يكون للجنة الدستور الحق في ابتدار تعديل جديد لأنه سلطة حصرية لرئيس الجمهورية دون غيره.

وهاجم إسماعيل في تصريحات صحفية بالبرلمان، الأحد، لجنة الدستور واتهمها بتجاوز اختصاصاتها بحذف وإضافة بنود جديدة، دون أن يسمي تلك البنود.

وطالب إسماعيل، رئيس البرلمان بحل اللجنة الطارئة لمخالفتها نص المادة (224/1) من الدستور وعد التعديلات في مجملها تغولا على سلطات الولايات التي منحها لها الدستور بدون استشارتها، وفند حديث بدرية سليمان حول أن اللائحة تتيح لها ابتدار تعديلات.

ونوه إلى أن اللائحة هي أقل درجات القانون وأن الدستور أبو القوانين جعل الابتدار سلطة حصرية لرئيس الجمهورية، ولفت إلى عدم أخذ وجهة نظر القوى السياسية وجهات الاختصاص، وقال إن اللجنة استمعت إلى جهات ليست لها صلة بتعيين الولاة.