المالية تعلن تجاوز السودان مرحلة الركود والصدمة وتودع الموازنة البرلمان

الخرطوم 22 ديسمبر 2014 ـ بلغت قيمة الموازنة العامة للسودان للعام القادم 61,4 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام الماضي، وأكدت وزارة المالية تجاوز البلاد مرحلة الركود المستدام والابتعاد عن مركز الصدمة الإقتصادية الكبرى.

وأوضح وزير المالية بدر الدين محمود لدى إيداعه الموزانة منضدة البرلمان، الإثنين، أن أهم مؤشرات الموازنة خفض معدلات التضخم إلى 25% وزيادة معدل النمو إلى 6,3%، وخفض معدل البطالة إلى 19%، وخفض الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 30%.

وقال محمود إن جملة الإيرادات في الموازنة بلغت 61,4 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام الماضي، حيث بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية في السودان 1,5 مليار دولار، وزادت المصروفات بنسبة 30%.

وأكد وزير المالية أن السودان تجاوز مرحلة الركود المستدام وابتعد عن مركز الصدمة الاقتصادية الكبرى وانعكاساتها السالبة، مشيرا الى أن تقديرات معدل النمو الإقتصادي مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال فترة البرنامج الثلاثي في متوسطه نحو 3.1%.

وقال إن السودان استطاع خلال فترة البرنامج ان يحافظ على مستويات تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت البلاد في متوسطها للفترة من 2012 – 2014 نحو 1.5 مليار دولار ومتوسط الاستثمارات الأخرى لنفس الفترة 2.7 مليار دولار.

وأضاف وزير المالية أن الموازنة تنصب بشكل مباشر في إتجاه تحقيق شعار الموازنة العامة والبرنامج الخماسي المتمثل في زيادة الإنتاج من أجل الصادر وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن اهم ملامح وسمات موازنة العام 2015 خلوها الموازنة من فرض أي ضرائب جديدة، مع الأستمرار في دعم الوقود والقمح، وفتح فرص العمل في القطاع العام باستيعاب 60 ألف وظيفة منها 20 ألف وظيفة للخريجين وزيادة حجم الدعم المباشر للأسر الفقيرة والبالغ عددها المستهدف 500 ألف أسرة.

وتوقع وزير المالية أن يبلغ معدل النمو الإقتصادي في نهاية العام 2014 حوالي 3.6% على أن ينخفض العجز في الميزان التجاري من 3.9 مليار دولار في عام 2013 إلى 3.3 مليار دولار في 2014، لانخفاض الواردات من 8.7 مليار دولار في 2013 إلى 7.7 مليار دولار في 2014.

وتوقع محمود تحقيق فائض في ميزان المدفوعات للعام 2014 ليصل إلى 409 مليون دولار مقابل عجز في عام 2013 قدره 17.6 مليون دولار، كما توقع ارتفاع معدل نمو الكتلة النقدية إلى 21% في 2014، وتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام 2014.

ورأى أن الفجوة ما بين السعر الرسمي والموازي للجنيه ستنخفض إلى حدود 30% بنهاية العام بعد ان كانت في بداية تنفيذ البرنامج في حدود 100%.

واشار الوزير الى أنه نتيجة لمجموعة من التحديات يقدر عجز الموازنة بحوالي 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مبينا أنه عجز يتماشى مع أهداف البرنامج الثلاثي الرامية إلى تحقيق انخفاض عجز الموازنة بنهاية العام 2014 إلى أدنى المستويات المتسقة مع مؤشرات السلامة المالية والاستقرار الاقتصادي.

وأقر وزير المالية أن العلاقات الاقتصادية الدولية والأقليمية والثنائية تعتبر أهم مرتكزات السودان الاقتصادية في مجال تمويل الموازنة العامة لأن آثارها تمتد لمفاصل الاقتصاد الوطني باكمله عبر جسور التعاون والتكامل الاقتصادي.

وقال إن العام 2015 يمثل مرحلة مهمة في تاريخ البلاد الدستوري والسياسي والاقتصادي والأمني حيث يشهد الإستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية والبرلمانية (2015 – 2019) الأمر الذي يتطلب الاستعداد المبكر من خلال حشد وتكثيف الجهود والقدرات الوطنية المختلفة لوضع رؤية مستقبلية جامعة لمواجهة توقعات وتحديات الفترة.

وأكد إعداد وزارة المالية برنامج إقتصادي متكامل “يتوافق مع طبيعة هذه الفترة ملبيا لطموحات المواطنين نحو بناء دولة قوية رائدة راشدة قادرة على بسط الأمن والسلام بربوع البلاد”.