السلطات السودانية تمنع وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين
الخرطوم 15 ديسمبر 2014 – منعت السلطات الأمنية السودانية، الإثنين، وقفة احتجاجية أعتزمت قوى المعارضة تنفيذها أمام وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني فاروق أبوعيسى والقانوني أمين مكي مدني وكافة المعتقلين السياسيين، في وقت تقدمت فيه هيئة الدفاع عن المعتقلين بطعن الى المحكمة الدستورية حول شرعية الإحتجاز.
كما تم أيضا اعتقال فرح إبراهيم عقار المرشح السابق الحزب الحاكم لولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية إلا إنه لم يوقع على هذا الإعلان.
وشهد شارع الجمهورية بقلب العاصمة السودانية، انتشارا أمنيا كثيفا بجانب قوات من الشرطة تمركزت سياراتها قرب وزارة العدل، ومنع مسؤولون أمنيون وسائل الإعلام من تصوير الوقفة كما عمدوا الى مصادرة لافتات تطالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وعلل أفراد من جهاز الأمن المنع بأنه تنفيذ لأوامر صادرة من السلطات عليا بفض الوقفة الاحتجاجية ولو اضطروا لاستخدام القوة، ودخل مسؤولو الأمن وقيادات المعارضة في مشادات كلامية قامت على أثرها قوات الشرطة بالتدخل وفض المحتجين.
الى ذلك سلّمت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحكمة الدستورية، الأحد، طعناً دستورياً حول قانونية اعتقال أبوعيسى، وأمين مكي مدني.
وقال رئيس الهيئة نبيل أديب لصحيفة “الإنتباهة” الصادرة في الخرطوم، الإثنين، إن المحكمة تسلّمت رسمياً الدعوى بعد سداد رسومها وتم إعطاؤها رقماً، وأضاف أن الهيئة تنتظر إلى جانب الدعوى الدستورية رد المحكمة حول طلب الهيئة إطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أنه إجراء تقوم به المحكمة تناقش من خلاله دستورية الاعتقال، بحضور المعتقلين أنفسهم وهيئة الدفاع عنهم.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين برئاسة أديب قدمت الأسبوع الماضي مذكرة الى مفوضية حقوق الإنسان ووزارة العدل ولجنة التشريع بالبرلمان تحث على الإفراج عن المعتقلين، كما طلبت من الإدارة القانونية لجهاز الأمن السماح لها بمقابلة المحتجزين.