المالية تعلن إجراءات لضبط الشركات الحكومية وتلتزم برفع الأجور

الخرطوم 2 دسيمبر 2014 ـ أصدرت وزارة المالية والإقتصاد السودانية حزمة إجراءات لضبط الأداء المالي في الهيئات العامة والشركات الحكومية وحددت نهاية العام 2015 كموعدٍ أقصى لقفل حساباتها، وأعلن وزير الوزارة بدر الدين محمود التزامه بما تخرج به لجنة زيادة الأجور للعاملين.

وشكل الرئيس عمر البشير أخيرا لجنة للنظر في زيادة أجور العاملين في الدولة تشمل وزارة المالية واتحاد العمال إلى جانب عدد من الخبراء.

وقال وزير المالية خلال تنوير لاتحاد نقابات العمال حول السمات العامة لموازنة 2015، إن العمال هم رأس الرمح في زيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى فك الاختناقات للعاملين بجانب دفع مرتب ثلاثة أشهر من فرق المرتب للعام 2013 في العام 2015.

وأعلن الوزير التزامه بدفع مرتب شهر أكتوبر للشركة الوطنية للطرق والجسور، بجانب تمليك قوت العاملين في الدولة من وزارة المالية عبر قرض حسن من بنك العمال بواقع جوالين للعامل بالتقسيط لفترة 8 شهور.

وقال إن مؤشرات الموازنة للعام المقبل انخفاض معدل التضخم باعتباره مهم للعمال وأصحاب الدخول المحدودة بجانب أنها تبشر بعجز في الحدود الآمنة ولا تحمل زيادة في الأسعار ولا الضرائب، إلى جانب زيادة في الإيرادات والنمو الطبيعي.

وكشف عن جدولة متأخرات الولايات السبع في موازنة العام 2015 وأكد زيادة الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد في الموازنة ما سيدعم الاستقرار الإقتصادي بجانب زيادة التنمية في الولايات والتركيز في الإنتاج أكثر من البنيات الأساسية، مشيرا إلى زيادة الإنتاج في النفط عبر وتيرة أسرع.

من جانبه أوضح نائب رئيس اتحاد العمال الجنيد محمد صالح أنه تم الاتفاق على تحسين أوضاع العاملين في الدولة التي حدثت في هيكل الأجور، مشيدا بتفهم وزير المالية لقضايا العمال والتواصل والحوار مع المالية لحلحلة كافة قضاياهم.

إلى ذلك أصدرت وزارة المالية حزمة إجراءات لضبط وتطوير الأداء المالي في الهيئات العامة والشركات الحكومية.

وحدد وزير المالية بدر الدين محمود في اجتماع موسع بالوزارة، الثلاثاء، ضم مديري الهيئات والشركات، نهاية العام 2015 كموعدٍ أقصى لقفل حسابات كافة الهيئات والشركات كخطوة أولى في الإصلاح المالي.

وشدد على ضرورة الإلتزام بمركزة المحاسبين والمراجعين الداخليين بتبعيتهم لديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بالوزارة ؛ بجانب إشراف ديوان شؤون الخدمة على العاملين.

وقطع الوزير بعدم زيادة الرواتب والهياكل الوظيفية إلا بموافقة المالية مؤكداً أهمية الإنضباط بقانون الموازنة العامة؛ كما تم الاتفاق على خفض المصروفات العمومية بالهيئات والشركات بنسبة 5% مع الإلتزام بزيادة الربط المقرر في العام الجديد لتعظيم إسهامها في الإيرادات العامة.

وجرى الاتفاق على إعادة تقييم الأصول بنهاية العام المقبل مع الإحتفاظ بسجلات إعادة التقييم الدوري بانتظام؛ ووجَه الوزير بالإلتزام ببنود الصرف في حدود الموازنة المجازة، مؤكداً أهمية توظيف التقنية وتحديث النظم المحاسبية وتبني المعايير الحديثة في الإفصاح المالي والمراجعة والإلتزام بقوانين العرض والإفصاح وإعتماد معايير الجودة والتميز لرفع كفاءة الأداء.

ووجَه بضرورة إلتزام مجالس الإدارات بضوابط الحوكمة بما يسهم في تطوير الإداء وزيادة القدرات المؤسسية للهيئات والشركات.

وبحث الاجتماع العقبات والتحديات التي تعترض الأداء وسبل معالجتها، وتعهد الوزير بمعالجة العقبات كافة بما يمكَن الهيئات من أداء دورها الذي وصفه بالمهم في رفد الإقتصاد الوطني بزيادة الإنتاج تحقيقاً للأهداف الأساسية للبرنامج الخماسي.