رجال أمن يقتادون صحفيا إلى وزير النفط للتحقيق معه

الخرطوم 1 ديسمبر 2014 ـ اقتاد منسوبون لجهاز الأمن صحفي سوداني إلى مكتب وزير النفط مكاوي محمد عوض للتحقيق معه حول خبر يتعلق برفع الدعم الحكومي عن غاز الطهي، وحقق الوزير مع الصحفي ومن ثم اصطحب إلى مكتب أمني بالوزارة قبع فيه نحو 3 ساعات.
وحسب بيان لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” فإن وزير النفط استدعى، الأحد، الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم) مرتضى أحمد، حيث حضر لمبنى الصحيفة في حوالي الواحدة من ظهر الأحد منسوبين لجهاز الأمن، إقتادوا الصحفي لمقر الوزارة، بناءاً على أوامر صادرة من الوزير.

وقالت “جهر” في نوفمبر الماضي، إن الصحفيين يواجهون بلاغات (كيديَّة) من نافذين ودستوريين، ما يشكل استغلالا للسلطة والنفوذ، ومحاولة لإرهاب الصحافة، وتخويفها بسيف المقُاضاة، لتتراجع عن نقد الأداء الحكومي، وتمتنع (ذاتياً) عن تناول قضايا الفساد المالي والإداري.

ورفض المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بالسودان في يونيو الماضي توسع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر ضد الصحف، وأبدى قلقه إزاء استخدام الإجراءات الاستثنائية لتعطيل الصحف ومصادرتها.

وقالت “جهر” إن الوزير حقق مع مرتضى في حوالي الواحدة والنصف ظهراً، في مكتبه بالوزارة، وبعد ذلك اُقتيد لمكتب أمني داخل الوزارة حيث حقَّق معه (جهاز أمن الوزارة) حول خبر صحفي نشرته صحيفة (الأهرام اليوم) تعلَّق بإتجاه وزارة النفط لتحرير أسعار الغاز.

واستنكرت (جهر) ظاهرة إرتكاب (مكاتب/ وحدات) الأجهزة الأمنية للوزارات والمؤسسات الحكومية إنتهاكات في حق الصحفيين والإعلاميين، ما يعكس سيطرة الأجهزة الأمنية على كافة المنافذ، والمؤسسات الإعلامية.

وتعرَّض مرتضى لتهديد من قبل جهاز الأمن، وأوامر من الوزير بنفي الخبر المنشور، واستغرق التحقيق الأمني حوالي ثلاث ساعات قبل أن يُطلق سراحه في حوالي الخامسة مساء.

وتشير “سودان تربيون” إلى أن صحيفة “الإهرام اليوم” أوردت في صدر صفحتها الأولى، الإثنين، نفي لوزير النفط لتحرير سعر الغاز ولفت الى انه لم يدفع بمقترح للبرلمان يتضمن تحرير السلعة، لكنه أقر بتسلمه دراسة من نائب برلماني ورجل أعمال شهير تحتوي على أسعار الغاز في عدد من دول الجوار، كما تضمنت بندا لتحرير أسعار السلعة.

إلى ذلك صادر جهاز الأمن عدد، الأحد، من صحيفة (الجريدة) بعد الطباعة بدون إبداء أي أسباب.

وخضع 5 صحفيين من العاملين في صحيفة “الجريدة” السودانية، الثلاثاء الماضي، لتحقيقات في نيابات بكل من الخرطوم وودمدني بولاية الجزيرة ـ 188 كلم جنوبي العاصمة، وذلك في بلاغات تتعلق باتهامات تحت المادة “159”، إشانة السمعة.

وثمنت (جهر) قرار رئيس القضاء حيد أحمد دفع الله الصادر، يوم الثلاثاء الماض، والذي قضى بإلغاء محكمة جنايات ودمدني العامة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات وإحالة البلاغات الموضوعة أمامها من الجهاز القضائي بولاية الجزيرة، إلى الجهاز القضائي بولاية الخرطوم.