اجتماع بين البشير وولاة الولايات لاختيار مرشحي “الوطني” للبرلمان
الخرطوم 28 نوفمبر 2014 ـ يرأس الرئيس السوداني عمر البشير اجتماعا طارئا، الأحد، يضم ولاة الولايات بوصفهم رؤساء المؤتمر الوطني الحاكم في ولاياتهم، كما يضم الاجتماع رؤساء القطاعات بالمركز، وذلك للتداول حول اختيار مرشحي الحزب لمقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة.
ويشمل لقاء البشير “رئيس المؤتمر الوطني” بالولاة نواب الحزب الحاكم بالولايات أيضا، للوقوف على استعدادات الحزب لخوض الانتخابات القادمة، وتقييم أداء الحزب في مرحلة السجل الانتخابي، والوقوف على عقد الكليات الشورية لاختيار مرشحي المؤتمر الوطني الذين سينافسون على مقاعد البرلمان القادم.
وحول علاقة الاجتماع بما يجري من تعديلات دستورية بالمجلس الوطني متعلقة بتعيين الولاة، قال رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني عبد الواحد يوسف، “إن ما يجري الآن من مداولات باللجنة البرلمانية هو شأن تشريعي بحت، وما ينتج عنه ويقر سيكون شأن تنفيذي خالص”.
ووجه الرئيس البشير البرلمان في الثلاثين من أكتوبر الماضي، بإجازة مقترح إجراء تعديلات “ضرورية وعاجلة” على بعض مواد الدستور، وأمر بمراجعة تجربة الحكم اللامركزي، بما يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين الولاة.
وأكد عبد الواحد يوسف أن لقاء الرئيس بولاة الولايات، الأحد، “لا علاقة له بهذا الشأن، وإنما هو أول لقاء لهذا المستوى القيادي بالحزب بعد إنعقاد المؤتمر العام الرابع، غرضه الاستعداد للمرحلة السياسية المقبلة المتمثلة في الحدث الأكبر وهو الانتخابات التي ستعقد في أبريل المقبل.. الحزب في حوجة لترتيب أوضاعه وفق أولويات المرحلة”.
واعتمد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، في أكتوبر الماضي، الرئيس البشير رئيساً للحزب لدورة جديدة ومرشحاً عنه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.
وأضاف يوسف أن من ضمن أجندة الاجتماع المهمة هو الوقوف على إنعقاد الكليات الشورية للحزب التي من مهمتها اختيار مرشحي الحزب الذين سيخوضون الانتخابات للتنافس على مقاعد البرلمان القادم.
وأبان أن طريقة اختيار المرشحين بأن تختار كلية شورية في كل دائرة ثلاثة مرشحين ترفعهم للمركز الذي يختار أحدهم ويسمي مرشح الحزب في الدائرة المعنية.
وقال رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني: “إن في هذه الطريقة تأكيد على الحرص على ممارسة شورية حقيقية تساهم بها قواعد الحزب في اختيار من يتقدمون لتولي المواقع السياسية”.
ويسيطر حزب المؤتمر الوطني الحاكم على 90% من مقاعد البرلمان البالغة 450 مقعد.