حركات دارفور تطلب إضافة أجندة لمفاوضات أديس أبابا وتتهم الحكومة بالمرواغة

الخرطوم 28 نوفمبر 2014 ـ قالت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، إن وفدهما المشترك لمفاوضات أديس أبابا مع الحكومة السودانية طلب من الوسيط الأفريقي إضافة 4 قضايا إلى أجندة المحادثات، واتهمت الحركتان وفد الحكومة بالمراوغة لرفضه الخطوة متعللا بأنه غير مفوض.

وحسب بيان لعضو الوفد المشترك للتفاوض للحركتين متوكل محمد موسى، فإن الوفد التقى الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي مساء الخميس، وقدم له “دفوعات قوية” لإدراج قضايا الأرض والحواكير والحدود الرحل، التعويضات الشاملة، اللاجئين والنازحين، والإعمار والتنمية ضمن أجندة المحادثات.

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن الوفد الحكومي ووفد حركتي تحرير السودان و”العدل والمساواة” سيعقدان اجتماعا ثنائيا، مساء الجمعة، للاتفاق على أجندة التفاوض، ويتوقع أن يحسم الاجتماع مسألة الأجندة ومواصلة التفاوض أو عدمه.

وإنطلقت الأحد الماضي مفاوضات بين الحكومة، والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث السلام في دارفور، حيث وافقت حركتي “العدل والمساواة”، و”تحرير السودان ـ جناح مناوي” على التفاوض بينما رفضت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وقال عضو وفد الحركات المفاوض إن “الوفد المشترك للحركتين سينتظر جهود الآلية رفيعة المستوى التى تستهدف إدراج هذه القضايا المحورية التي قدمتها ومن ثم سيقول كلمته وموقفه من الموضوع برمته”.

وأفاد موسى أن الوفد المشترك يرى أن الطرف الحكومي غير جاد في الدخول في مفاوضات جادة وحقيقية لإنهاء الصراع بدارفور، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت تُمارس نهجها التكتيكي وكسب الوقت والمرواغة.

وتابع “دليلنا على ذلك أنها رفضت مناقشة قضايا محورية ومؤثرة على الأرض في دارفور ويُعزى لها الوضع الماثل هناك”، وزاد “لعل أسوأ مظاهر عدم جديتها أنها زجت بوفدٍ قوامه من جنرالات وضباط جهاز الأمن”.

ويرأس الوفد الحكومي مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر إلى جان محمد مختار، بينما يرأس الوفد المشترك للحركتين مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم.

وأكد عضو وفد الحركات أن المفاوضات ما زالت تراوح مكانها، بسبب إختلاف الطرفان حول إعتماد وإدراج المبادئ العامة والأجندة، وأشار إلى أن الوساطة الأفريقية، تبذل المزيد من الجهود لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأكد البيان المشترك للحركتين أن الوفد الحكومي رفض إدراج النقاط المذكورة ضمن جدول الأعمال بحجة أن الوفد المفاوض لا يملك التفويض لنقاش جذور أزمة دارفور وإفرازاتها.

وقال إن وفد الحركتين درس جدول الأعمال المقدم من الوساطة، الذي اشتمل على 5 أجندة تشمل: الترتيبات الأمنية، القضايا السياسية، القضايا الإنسانية، العلاقة بين المفاوضات والحوار الشامل، والمنهج الذي تخضع له المفاوضات.

وتتمسك الحكومة السودانية بمفاوضات في أديس أبابا مع حركات دارفور للتوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات يمهد للحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، لكن الحركات تصر على تجاوز اتفاقية الدوحة وبدء مسار جديد بالعاصمة الإثيوبية.

وأضاف البيان “الوفد وجد أن الأجندة أغفلت العديد من القضايا الجوهرية، لذا إقترح إضافة عدة محاور أخرى يجب أن تُضمن لأهميتها وتأثيرها على الأزمة في دارفور”.

يشار إلى أن الخلافات العميقة حول أجندة التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في كل من دارفور والمنطقتين، حالت دون إنطلاق المفاوضات المباشرة بأديس أبابا، لتباعد الشقة بين الأطراف المتفاوضة حول المواضيع التي ينبغي نقاشها على الطاولة.

واضطرت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي الى إرجاء حسم معضلة الأجندة الخاصة بدارفور.

والتأمت منذ الأربعاء الماضي جولة جديدة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، بحضور الطرفين، إلا إن مواقفهما المتباعدة حالت أيضا دون حدوث أي إختراق.