الحركات تسلم الوساطة إعلان مبادئ لحل أزمة دارفور في إطار شامل

أديس أبابا 26 نوفمبر 2014 – دفعت الحركات المسلحة بدارفور بإعلان مبادئ الى الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو امبيكي يتضمن رؤاها لمعالجة قضية دارفور فى إطار الحل القومى الشامل، باعتبار ان التفاهمات الجزئية تسببت فى إطالة المعاناة، وسلمت الحركات الوساطة موقفها المشترك لإستئناف العملية السلمية بدارفور والأقاليم الأخرى فى سياق حلٍ قومى شامل لأزمات السودان.
وأشارت الى ان تلك المبادئ ذات صلةٍ وثيقة بقرارات مجلس الأمن والإتحاد الأفريقى، وقالت ان النقاشات التي ينبغى خوضها على اساس اعلان المبادئ تتمثل قي مشاركة الثروة والسلطة وتعويض المتضريين وإعادة الإعمار والتنمية فى المرحلة الإنتقالية وعودة النازحين واللاجئين فضلا عن قضايا الأرض والحواكير والحدود والرحل والعدالة والمحاسبة والمصالحة، والتعويضات الشاملة، والترتيبات الأمنية الشاملة، علاوة على نقاش ضمانات تنفيذ الاتفاق، والحوار القومى الدستوري.
وانطلقت الأحد مفاوضات بين الحكومة، والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث السلام في دارفور برعاية رئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي، ووافقت حركتي “العدل والمساواة”، و”تحرير السودان ـ جناح مناوي” على التفاوض مع الحكومة بينما رفضت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. لكن المفاوضات المباشرة لم تبدأ بسبب تعثر الاتفاق على الاجندة.

وشددت ورقة الحركات الدارفورية على أن الوصول إلى سلامٍ دائم وحقيقي يحتاج إلى تضمين كل تلك المبادئ وتحديد شكل العلاقة بين المركز والهامش، لأن حل الأزمة يقوم على وحدة السودان وأن تأكيد هذه الوحدة يعتمد على ضرورة حل أزمة دارفور فى إطار الحل القومى والشامل لأزمة السودان.

وتمسك رئيس وفد الحكومة السودانية في مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة حول دارفور، أمين حسن عمر، في وقت سابق بعدم توسعة إطار التفاوض الى قضايا لاتمت بصلة لأزمة الإقليم فيما يتمسك الطرف الآخر، بإجراء مفاوضات حول سلام شامل في كل البلاد وعملية التحول الديمقراطي.

وقال أمين في تصريحات له من مقر التفاوض بأديس أبابا، الثلاثاء: “يريدون التحدث وكأنهم الوكيل عن أهل السودان وهذا لا نقبله”.

فيما قالت الحركات طبقا لاعلان المبادئ ان التفاوض الحالى ينطلق فى ظل أوضاع إنسانية كارثية ومأساوية وإنتهاك مستمر لحقوق الإنسان مع غياب تام للحل السياسي.

وأضافت ” من العسير على الشعب السودانى التغلب وحده على هذه الإنتهاكات والعنف الذى يُمارس الآن، وبناءً عليه فإن الدعم الدولى لا غنىً عنه لهذه الجولة التفاوضية، فضلاً عن العملية الحالية التى تجرى فى السودان”.

وأشارت الى ان إحلال السلام يستلزم تأكيد وتوفير الحماية الإنسانية لشعب السودان ومحاسبة كل من إرتكب الفظائع بحقه، ودعت الى تحقيق الحل الشامل بالإلتزام بمبادئ الوحدة الطوعية فى إطار التعدد، والحكم الراشد القائم على الديمقراطية والتعدد السياسي والحريات العامة والخاصة وفصل السلطات وإستقلال القضاء علاوة على تحقيق المواطنة المتساوية باعتبارها أساس الحقوق وأداء الواجبات.

وتناولت الورقة الدعوة الى انتهاج اللامركزية أساسا لنظام الحكم، مع الموافقة على التمثيل النسبى الذى يتيح للأقاليم المشاركة فى أجهزة ومستويات الحكم المختلفة،علاوة على التوزيع المنصف للثروة والقائم على معايير عادلة ونزيهة فضلا عن التمييز الإيجابى لمعالجة المظالم التأريخية وإفرازات الحرب.

ودعا إعلان المبادئ الى فصل مؤسسات الدولة عن نظيرتها الدينية لحماية الحقوق الدينية وإستقلالية مؤسسات الدولة، وأشارت الى ان الدعم الإنساتى ينلغب ان يكون على أساس القانون الدولى الإنسانى وأعراف ومعايير الأمم المتحدة مع الحماية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين على أسس القانون الدولى الإنسانى وأعرافه.

وتضمنت الورقة ايضا إعادة الممتلكات الفردية والجماعية على أساس التعويض الشامل ،مع العدالة والمحاسبة والمصالحة القائمة على القانون الجنائ القومى والدولى، ومعالجة قضايا الأرض فى دارفور على أساس الأعراف والتقاليد الدارفورية، بجانب عدالة التمثيل وفعالية المشاركة أساس لتكوين الجيش القومى والمؤسسات والأجهزة الأمنية الأخرى، كما نوهت الى ان الحل القومى الشامل لقضايا الأقاليم هو الأساس للمعالجة المستدامة للصراعات الإقليمية والقومية.

وبناء على اعلان المبادئ المقدم دعت الحركات الى مناقشة إجراءات بناء الثقة بما فى ذلك وقف العدائيات للأغراض الإنسانية وحماية المدنيين وخلق المناخ المناسب وتقوية آليات المراقبة الدولية، والوضعية السياسية لإقليم دارفور بما فى ذلك علاقاته الرأسية والأفقية مع المركز والإدارة الداخلية.

كما اقترحت مناقشة المفاوضات لقضايا مشاركة السلطة وتوزيع الثروة وإعادة الإعمار والتنمية فى المرحلة الإنتقالية ،وعودة النازحين واللاجئين فضلا عن قضايا الأرض والحواكير والحدود و الرحل، والعدالة والمحاسبة والمصالحة، والتعويضات الشاملة، والترتيبات الأمنية الشاملة، علاوة على نقاش ضمانات تنفيذ الاتفاق، والحوار القومى الدستورى (إجراءاته، قضاياه، آلياته، المشاركات).