البرلمان يطالب بعدم التراجع عن إنهاء تفويض بعثة “يوناميد”
الخرطوم 25 نوفمبر 2014 ـ طالب رئيس البرلمان السوداني، وزارة الخارجية بعدم التراجع عن إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد” حال استمرارها في خرق التفويض الممنوح لها ودعا الوزارة لعدم الإكتراث مهما تكاثفت عليها الضغوط وأضاف “لا يجب التراجع عن القرار حتى لو قامت الدنيا ولم تقعد”.
واكد المتحدث الرسمي باسم البعثة أشرف عيسى، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية السبت الماضي، إن الطلب المقدم من الحكومة السودانية كان إخطارا شفهيا حول وضع استراتيجية لخروج البعثة المختلطة، وقال إن ذات الاستراتيجية جرت الإشارة اليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2173 الصادر في أغسطس الماضي.
وتأزمت العلاقة بين السودان والبعثة المختلطة في اقليم دارفور عقب تقارير تفيد بتعرض 200 من نساء قرية “تابت” بولاية شمال دارفور لاغتصاب جماعي بواسطة منسوبين لحامية الجيش بالمنطقة، إلا الحكومة والقوات المسلحة نفت تلك الأنباء بشدة.
وسمحت السلطات لبعثة تحقيق تابعة ليوناميد بالوصول الى البلدة والتقصي حول تلك المزاعم، وافادت تحقيقات البعثة بعدم صحة تلك الأنباء، لكن الأزمة تفاقمت في اعقاب تدخل مجلس الأمن الدولي وطلب مسؤولي يوناميد تحت تكاثف حملات الضغط من جهات حقوقية إجراء تحقيق جديد وهو ما رفضته السلطات السودانية كليا وأمرت بعده البعثة بالاستعداد للرحيل.
وقال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين خلال جلسة الثلاثاء التي خصصت للتداول حول بيان وزارة الإعلام بشأن مخرجات وتوصيات المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام، إن قرار طرد بعثي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي سيظل قائماً ما لم تلتزم بالتفويض الممنوح لها.
وطالبت نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد، باعادة النظر في عمل البعثة امختلطة بدارفور، واعتبرت ما تم تداوله بشأن “تابت” ليس سوى فرية اعلامية.
ودمغت سامية قوات البعثة بالتقصير وقالت “اين كانوا عندما لم يستطيعوا حماية المدنيين وحماية انفسهم؟”، وأضافت “على يوناميد الالتزام بدورها بدلاً من البحث عن الفريات الإعلامية ولابد ان ننظر في امر هذه البعثة وعليها العمل من اجل انفاذ السلام بدلاً عن تمزيق النسيج الاجتماعي”.
دبنقا تحت سيل انتقادات برلمانية
في غضون ذلك صوب نواب في البرلمان السوداني انتقادات حادة لراديو “دبنقا”، وإتهموه بالتورط في بث مزاعم الاغتصاب الجماعي في بلدة تابت بشمال دارفور، وهاجموا بشدة تعاون مسؤولين دستوريين وبرلمانيين ومعتمدين في الحكومة مع “دبنقا”، وحثوا الجهات ذات الصلة بالتشويش على بثه.
وطالب النائب عبد الجبار عبد الله حسب الله، بإصدار البرلمان توجيها واضحا للمسؤولين الدستوريين الذين يتعاملون مع “دبنقا” وقال “يجب أن تضع وزارة الإعلام حداً للراديو”.
وشن النائب حسين جبريل عبد الله، هجوماً قاسياً على الإذاعة التى تتخذ من هولندا مقرا وتبث في مناطق شاسعة من دارفور ووصفها بالاذاعة العميلة وقال إنها ظلت تروج للشائعات، واعتبر المزاعم مجرد “فرية”.
وكشف النائب موسى مادبو، أن “دبنقا” تؤثر على أهالي دارفور، وقال إنه سبق ان عمل معتمداً في احدى محليات دارفور، واضاف “تجولت داخل معسكرات النازحين ولاحظت تحلق المواطنين حول راديو دبنقا” مبيناً انه سبق ان طالب بالتنبيه لخطورة هذه الإذاعة لكن دون جدوى، وتساءل “ما الذي فعلته وزارة الإعلام تحديداً للحد منها؟”.