“الوطني” ينفي وجود وساطة لإقناع المهدي بالعودة إلى السودان

الخرطوم 24 نوفمبر 2014- نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وجود أي وساطة لاعادة رئيس حزب الامة الصادق المهدي الى البلاد وإثنائه عن موقفه الرافض لمشروع الحوار الوطني، وقطع بأن مفاوضات السلام في دارفور والتي انطلقت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تركز على مناقشة وقف اطلاق نار شامل بما يمكن الحركات المسلحة من اللحاق بعملية الحوار الوطني التى ستجرى بالداخل خلال الفترة المقبلة.

وجدد المتحدث الرسمي باسم الحزب ياسر يوسف في تصريحات صحفية الإثنين موقف المؤتمر الوطني الرافض لإتفاق باريس الموقع بين المهدي وتنظيم الجبهة الثورية ، وشدد على ان القضايا التي تضمنها “إعلان باريس” كان بالامكان مناقشتها بالداخل.

ووقع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في اغسطس الماضي مع الجبهة الثورية على اتفاق اعلان باريس التزمت الجبهة الثورية بموجبه بوقف عدائيات لمدة شهرين في جميع مناطق العمليات لمعالجة الأزمة الإنسانية ﻭﺑﺪﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، إلا إن الحكومة السودانية رفضت الإعتراف بالإتفاق وطالبت المهدي بالتبرؤ منه.

وتناقلت تقارير صحفية الاسبوع الماضي أنباء عن ابتدار الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي اتصالات لإقناع المهدي بالعودة الى السودان والإنضمام مجددا الى مشروع الحوار الوطني.

وقال يوسف أن حزبه لم يتسلم أي مبادرة أو وساطة، ولم يخض في حديث بخصوص عودة المهدي للبلاد، وأضاف “لم نتسلم أي وثيقة بذلك”.

وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل في تصريحات، الأحد، إن حزبه ركز على التواصل مع الأطراف التي ما زالت متحفظة على الإنضمام الى مائدة الحوار.

وأبدى إسماعيل أمله في إزالة العوائق التي تقف أمام عودة الصادق المهدي، وقال إن المطلوب من زعيم حزب الامة أيضا من خلال تحركاته الخارجية إعطاء إشارات تشجع في هذا الاتجاه.

مفاوضات أديس

في سياق آخر شدد ياسر يوسف على ان المفاوضات الجارية باديس ابابا مع قيادات حركات التمرد بدارفور هذه الايام تقتصر اجندتها علي المتفق عليه مع الالية رفيعة المستوى لمناقشة وقف اطلاق نار شامل فى اقليم دارفور بما يمكن الحركات المسلحة من اللحاق بعملية الحوار الوطنى التى ستجرى بالداخل فى الفترة المقبلة.

وبدأت بأديس أبابا، مساء الأحد، جولة تفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بدارفور تحت إشراف الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة تابو أمبيكي، ووافقت حركتي “العدل والمساواة”، و”تحرير السودان ـ جناح مناوي” على التفاوض مع الحكومة بينما رفضت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

ونوه يوسف في تصريحاته التي اعقبت إجتماع القطاع السياسى الي اختلاف مسار التفاوض حول المنطقتين كليا عن مسار اقليم دارفور.

وعلقت الوسلطة الأفريقية، الأسبوع الماضي، جولة المفاوضات السابعة بين الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال المسؤول الحزبي (مواقفنا ثابته ومعروفة ونكررها اولا نحن نرى ان المسارين مختلفين مسار المنطقيتن الذي تحكمه مرجعيات معروفة هى اتفاق السلام الشامل والقرار الأممي 2046 وبروتكول المنطقتين والاتفاقات التي تم التوقيع عليها سابقا مع قطاع الشمال وهذه منبرها هو أديس أبابا عبر الآلية رفيعة المستوى).

وفيما يتعلق بدارفور شدد المتحدث على ثبات موقف الحكومة باعتبار “وثيقة الدوحة اساسية وتحكم علاقتنا مع كل الحركات المتمردة فى اقليم دارفور”.

واستدرك بتأكيد دعم المؤتمر الوطني للمفاوضات التي تجرى الان حاليا لبحث وقف اطلاق نار شامل في اقليم دارفور بما يمكن المتمردين من اللحاق بعملية الحوار الوطني والتي ستجرى بالداخل.

وأشار الى ان موقف الحزب لم يتزحزح بتأكيد ضرورة الوصول الى سلام مستدام فى المنطقتين ثم دارفور.

وردا على مانسب لرئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم بانهم يدخولون التفاوض وفقا لاجندة اتفاق باريس واتفاق المهدي، قال يوسف (الحوار مع حركات دارفور يبحث اجندة محددة هي وقف اطلاق النار من اجل استكمال السلام وتمكين الحركات للحاق بالحوار الوطني.. هذا هو المتفق عليه مع الوساطة، وهذا ما نتمسك به وهو الاساس التشريعي والقانوني الذي يحكم مفاوضاتنا مع حركات دارفور ونحن عموما نأمل وندعو الحركات للالتزام بهذه المرجعيات حتى لا نضيع من الوقت أكثر مما أضعناه ونكسب وقتنا للوطن ولأهل السودان”.

وكشف يوسف عن ان الوطني يدعم كذلك وفد (7+7) الذى سيتوجه منه (4 + 4) الى أديس أبابا للقاء الحركات من اجل اعطاء دفعة لعلمية الحوار الوطني الشامل الذي من المتوقع ان يجري بالخرطوم فى غضون الأيام القادمة.