فصائل الجبهة الثورية تبدأ التنسيق المشترك لمفاوضات دارفور

أديس أبابا 22 نوفمبر 2014 – كثفت فصائل الجبهة الثورية تنسيقها المشترك استعدادا لجولة مفاوضات ينتظر انطلاقها، الأحد، بين الحكومة السودانية وإثنين من أبرز الفصائل مسلحة، لوضع حد للأزمة في إقليم دارفور المضطرب.

وعقدت اللجنه العليا للاشراف وتنسيق مسارات التفاوض والسلام المنبثقه عن المجلس القيادي للجبهة الثورية برئاسة مني أركو مناوي نائب رئيس الجبهة ورئيس حركة تحرير السودان وعضوية نواب رئيس الجبهة التوم هجو ونصرالدين المهدي وزينب كباشي بجانب ياسر عرمان كبير مفاوضي الحركة الشعبية واحمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة اجتماعا بوفد التفاوض لمسار منبر دارفور الذي ضم قادة سياسين وميدانيين.

وقال مسؤول الإعلام في الجبهة الثورية التوم هجو في تعميم صحفي، السبت، إن اللجنة قدمت تنويرا عن سير المفاوضات شملت منبر الحركة الشعبية وعبرت عن رضاها على مخرجات الجولة والتي اتسقت مع الموقف المعلن للجبهة المتمثل في الحل السياسي الشامل ورفضها للحلول الجزئية وعن ترتيباتها لانطلاق منبر دارفور، كما تضمن التنوير شروحات عن اعلان باريس والمسارات السياسية والدبلوماسية للجبهة الثورية.

واعلنت الوساطة الأفريقية قبل أيام رفع الجولة المخصصة للتفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، حول منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق لمزيد من المشاورات والتحضير الجيد، فيما ترددت انباء عن اتجاه لاستئناف الجولة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وخاطب الاجتماع التنسيقي طبقا لهجو كل من نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي والفريق جقود مكوار القائد العسكري بالحركة الشعبية، كما شارك كل من علي ترايو وابراهيم عدلان من المجلس القيادي للجبهة الثورية فضلا عن احمد سعيد واللواء احمد العمدة عضوي وفد الحركة الشعبية المفاوض.

وعقدت اللجنة لقائين مع بعض ممثلي القوى السياسية بالداخل أكد فيها المجتمعون أهمية وفاعلية وحدة العمل المعارض حيث اتفق الجانبان على التواصل المشترك مع كافة الوان الطيف السياسي و ضرورة الوصول الى بلورة صيغة مشتركة تسهم في إحداث التحول الديمقراطي والسلام الشامل المنشود.

منظمات المجتمع المدني على الخط

والتقت اللجنة ايضا وفد منظمات المجتمع المدني برئاسة أمين مكي مدني واستمعت لرؤية المجتمع المدني حول سير العملية السياسية المتعثرة وأهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وضرورة تنسيقها مع الجبهة الثورية.

وشاركت قيادات المجتمع المدني، في إطار دعمها لقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم (456)، برئاسة مدني، في أنشطة المناصرة المصاحبة لجولة المفاوضات المنفضة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بأديس أبابا.

وعقد وفد المجتمع المدني لقاءات، شملت القوى السياسية والمدنية السودانية والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية، فضلاً عن الإجتماعات مع رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، الرئيس الجنوب أفريقي ثابو إمبيكي، ورئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر، والمبعوث المشترك للأمم المتحدة، هايلي منكريوس.

وركزت اللقاءات في مجملها على الأهمية غير المسبوقة للقرار ( 456) في تبنيها لرؤية ومنهج للحل الشامل والواحد والنهائي لأزمات السودان المتعددة والمتعمقة.

وشددت قيادات المجتمع المدني في إطار دعمها لـلقرار ( 456) على أهمية إيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية الكافية في تنفيذ القرارات الخاصة بالوقف الشامل للعدائيات للأغراض الإنسانية، وفي مقدمتها وقف القصف الجوي الحكومي وإرتكاب الجرائم الجسيمة، وبما يسهم في معالجتها نهائيا وفي كافة مناطق الحروب (دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة)، وفي المناطق هشة الاستقرار والخارجة للتو من النزاعات.

وقالت، مديرة منظمة النوبة للإغاثة وإعادة التعمير والتنمية نجوى موسى كنده: “إن وقف العدائيات بمنهجه الجديد في مقدوره الدفع بأجندة جديدة تمنع أزمات حقوق الإنسان والمآسي الإنسانية، بعد أن بلغت عقد من الزمان في دارفور وما يزيد عن الثلاث سنوات بجنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق”.

وينتظر ان تنطلق في يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الحالي جولة مفاوضات الحكومة السودانية وحركة وجيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة ويتوقع أن تتوج حال نجاحها بالاتفاق على وقف اطلاق النار.

وأعلنت قيادات المجتمع المدني عزمها دعم المسار التفاوضي الثاني لتنظيمات الجبهة الثورية السودانية في إطار دعمها لتكامل ولاتحاد عمليات الحل السلمي العادل الشامل، بما فيها عقد الاجتماع التحضيري بالمقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا للاتفاق على الإجراءات والأجندة، كخطوة أولية وهامة لبناء وتعزيز الثقة نحو بلوغ الاستقرار الشامل.

وقال أمين مكي مدني: “إن قرارات الاتحاد الأفريقي (456) الخاصة بعقد مؤتمر تحضيري لكافة القوى السودانية، وعلى قدم المساوأة مع الحزب الحاكم، وخارج السودان، لا يوفر فقط عناصر الثقة والاستقلالية والضمانات، بل يؤطر لمسارات وخارطة طريق العملية الدستورية الجديدة، لتشمل ضمن شروط ضرورية أخرى الاتفاق على وقف العدائيات الشامل لحل الأزمات الإنسانية، تهيئة وقياس الإيفاء بشروط البيئة السياسية والأمنية، الترتيبات الدستورية الجديدة بما فيها تنظيم المؤتمر الدستوري، آليات معالجة القضايا الخاصة بمناطق الحروب والنزاعات، مباديء وإجراءات الدستور الدائم، تنظيم الانتخابات، والاتفاق على الآلية التنفيذية والمدى الزمني الإنتقالي”.