800 مليون جنيه تكلفة إجراء الانتخابات السودانية
الخرطوم 21 نوفمبر 2014 ـ قالت مفوضية الانتخابات في السودان إنها تحتاج لنحو 800 مليون جنيه كتكلفة لإجراء الانتخابات العامة المقررة في أبريل المقبل، وأكدت أن السجل الانتخابي بعد إغلاق السجل الأسبوع الماضي وصل إلى 13.3 مليون ناخب.
وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل 2015، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء العملية، بينما تتمسك مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بإقامتها في الموعد.
وأعلن رئيس المفوضية القومية للانتخابات، مختار الأصم، أن تكلفة الانتخابات تبلغ 800 مليون جنيه سوداني “قد تزيد أو تنقص بنسبة قليلة”.
وقال الأصم للإذاعة السودانية، الجمعة، إنه لأول مرة يكون هناك سجل دائم للناخبين”، مشيرا إلى أن الانتخابات التعددية السابقة التي جرت في أعوام (1953، 1956، 1958، 1968، و1986)، كانت بسجل مؤقت مرتبط فقط بزمن الانتخابات المعينة.
وأضاف أن السجل الانتخابي الحالي أنشأ في 2009- 2010 ويضم 11,600,000 ناخبا، وبعد فتح السجل في هذه الانتخابات تم تسجيل 1.7 مليون ناخب جديد “بالتالي أصبح بالسجل الانتخابي في هذه اللحظة 13.3 مليون ناخبا”.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن البيانات الرسمية تفيد بأنّ عدد المؤهلين للتصويت في انتخابات الرئاسة السابقة في 2010 وصل إلى 19.8 مليون نسمة، وأدلى نحو 10 ملايين شخص أو ما يزيد قليلاً بأصواتهم آنذاك، بالإشارة إلى أن هذه الإحصاءات كانت تشمل جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة منذ يوليو 2011.
وأوضح الأصم أن المفوضية تتمتع باستقلال إداري ومالي وسياسي وحيدة وشفافية كاملة، وقال “إن المفوضية نظرت في كل الأساليب التي يمكن أن تؤمن للمتنافسين والمشاركين متابعة نزاهة العملية الانتخابية ولذلك تم تكوين لجنة من الأحزاب السياسية لترى رأي العين ما تقوم به المفوضية”.
وأكد رئيس المفوضية أن الانتخابات لا يمكن أن تكون عائقا أمام اتفاق السودانيين حول الحوار الوطني، وقال “إن الانتخابات تعنى آلية التبادل السلمي للسلطة دون عنف أو بندقية”.
وأشار الأصم إلى أن الدستور الانتقالي لعام 2005 أمن على مسألة الإنتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات، موضحا أن الدستور شهد عليه العالم وأمنت عليه 23 دولة وأصبح منذ ذلك التاريخ يحكم السودان إلى أن قامت الانتخابات الأولى في أبريل 2010، التي أدت إلى استقرار الحكم.
وأكد أن “شرعية الحكم نبعت من تلك الانتخابات والدستور حدد فترة زمنية بعدها ستنتهي شرعية رئيس الجمهورية والولاة وشرعية البرلمان والمجالس الولائية في أبريل 2015”.
وتابع “إذا لم تجرى الانتخابات سيحدث فراغ سياسي يمثل فرصة مواتية للجهات المعادية للسودان التي تتحين تلك الفرصة وترغب في أن ترى فراغا دستوريا يؤدي إلى اضطراب سياسي”.