السلطات تهدد صحيفة سودانية بسلاحي المصادرة والنيابات

الخرطوم 16 نوفمبر 2014 ـ تضيق السلطات الأمنية والنيابات الخناق على صحيفة “الجريدة” السودانية عبر عقوبة المصادرة والاستدعاءات لهيئة تحريرها بغرض التحري في عدة قضايا، وصادر جهاز الأمن عدد الجمعة من الصحيفة بعد الطباعة، من غير إبداء أي أسباب.

ومثل الصحفي بصحيفة (الجريدة) عبد الناصر الحاج الخميس الماضي أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة ودمدني بولاية الجزيرة، في بلاغ مُتعلِّق بكشف فساد مالي باتحاد العمال بولاية الجزيرة، الشاكي فيه نائب الأمين العام لاتحاد عمال ولاية الجزيرة عبد الباقي نور الدائم.

وحسب منظمة صحفيون لاحقوق الإنسان “جهر” فإن الاتهام يقع على رئيس القسم السياسي بالصحيفة عبد الناصر الحاج كمُتهم أول، ورئيس تحريرها إدريس الدومة كمُتهم ثاني.

ولم يحضر الجلسة رئيس التحرير إدريس الدومة، ما دفع محامي الإتِّهام أن يطلب من الضامِن الإجابة عن أسباب غياب المُتهم الثاني، فأجاب الضامِن بأن “المُتهم” سبق وأخطر القاضي بعزمه السفر إلى خارج البلاد، ليقر القاضي بصحة الإجابة، ويؤجل الجلسة إلى يوم الثامن من ديسمبر المقبل، لحين وصول المُتهم من الخارج، ومثوله أمام القضاء.

وتشير “سودان تربيون” إلى تسرب أنباء عن وصول الدومة إلى لندن وطلبه حق اللجوء السياسي من السلطات البريطانية.

وكان القضاء قد طلب من رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” المُثول في (العاشرة والنصف من صباح الأربعاء 15 أكتوبر الماضي أمام محكمة الملكية الفكرية بولاية الخرطوم، والمثول كذلك في (الحادية عشر من صباح ذات اليوم) أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة، وذلك بشأن بلاغين مختلفين الشاكيان فيهما وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة، والوالي السابق لولاية الجزيرة الزبير بشير طه.

كما مثل الكاتب الصحفي بصحيفة “الجريدة” صلاح أحمد عبد الله خلال أكتوبر الماضي أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة بلاغ تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة) الشاكي فيه والي الخرطوم.

وحققت نيابة الصحافة والمطبوعات، بالخرطوم، صباح الأحد الماضي مع الصحفي بـ(آخر لحظة) عبد الله الشيخ، بشأن البلاغ المفتوح في مواجهته من قبل جهاز الأمن، رقم (13334)، تحت المادة (66)، (الأخلال بالطمأنينة العامة، والنشر الكاذب)، وذلك بعد كتابته مقالين حول الأحداث التي صاحبت إخلاء داخلية البركس العريقة من طالبات دارفور في أكتوبر الماضي.

وثمنت (جهر) ما أسمته “صمود الصحفيين أمام موجة الاستدعاءات والمحاكمات الأمنية”، وحثت على إعلاء قيم التضامن، والعمل الجماعي.
ودعت إلى بذل المزيد من الجهود “لتحقيق واقع صحفى حر، ونظام حكم ديمقراطي، يحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعبير والنشر، ويشمل كافة الحقوق، للصحافة، والصحفيين، والمجتمع بأكمله”.