سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم يتابعون مزاعم الإغتصاب الجماعي في “تابت”
الخرطوم 12 نوفمبر 2014 ـ أبدى رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي والدول الاوروبية الاعضاء وسفير النرويج في الخرطوم قلقهم إزاء المزاعم الواردة عن العنف الجنسي في قرية “تابت” بشمال دارفور، كما عبروا عن بالغ قلقهم من استمرار عدم الاستقرار وانعدام الأمن بالإقليم.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة على مدى اليومين الماضين شهادات لضحايا من بلدة “تابت”، 45 كلم جنوب غربي الفاشر بشمال دارفور، تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش السوداني.
وقال بيان للتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي والدول الاوروبية الاعضاء وسفير النرويج يتابعون بدقة إعلان وزير العدل السوداني للتحقيق في المزاعم الواردة ويتوقعون نشر تحقيق كامل من قبل ياسر أحمد محمد، المدعي الخاص لجرائم في دارفور.
وأبدى المسؤولون الأوربيون انزعاجهم بسبب عدم الوصول السريع والحر للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).
وأصدرت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) بياناً، الإثنين الماضي، قالت فيه إن “فريق التحقيق الذي أرسلته إلى تابت سمح له بدخول القرية بعد تأخير دام نحو أسبوع”، بينما نفى الجيش السوداني وقوع أي حالات اغتصاب جماعي في “تابت”.
وقال السفراء الأوربيون: “نحث حكومة السودان على منح حق الوصول غير المقيد والمستمر لموظفي يوناميد لاجراء تحقيق شامل في تابت، تمشيا مع ولايتها، والعمل على ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني، كما نحث حكومة السودان لضمان مساءلة أي شخص ثبت ارتكابه لانتهاكات”.
وقال البيان “إن روؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي وسفير النرويج في الخرطوم يذكرون أنه يجب أن توفر الدولة الحماية لضحايا العنف والمعاملة الكريمة لهم وتمكينهم من الوصول إلى العدالة، تمشيا مع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي يعد السودان طرفا فيها”.
وتوقع السفراء ورؤساء البعثات أن تساهم الجولة القادمة من المحادثات التي تعقدها اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في بناء الثقة والسلام في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.
وكانت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى قد قدمت خلال أكتوبر الماضي، الدعوة للحركة الشعبية ـ قطاع الشمال والحكومة لاستئناف التفاوض حول المنطقتين بأديس أبابا في 12 نوفمبر، بينما قدمت دعوة مماثلة لحركات دارفور والحكومة لبدء التفاوض حول وقف العدائيات بأديس أبابا في 22 نوفمبر.