لجنة حكومية للتحقيق في احداث” تابت” بشمال دارفور

نيالا 10 نوفمبر2014 – كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور ياسر احمد محمد ان وزارة العدل شكلت لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول مزاعم ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي لأكثر من 200 إمرأة بمنطقة ” تابت” جنوب غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الاسبوع الماضي .
وقال مدعي عام جرائم دارفور ان لجنة التقصي ستصل ولاية شمال دارفور في غضون اليومين القادمين للوقوف علي طبيعة الجرائم المدعى ارتكابها بالبلدة مشيرا ان نيابة المحكمة بالفاشر لم تصلها أية بلاغات عن الموضوع حتى اللحظة .

ونقلت تقارير صحفية ان قوات حكومية مارست عمليات اغتصاب جماعي لأكثر من مائتي من نسوة من بلدة تابت القريبة من الفاشر بحجة ان أهالي القرية يتآمرون مع التمرد.

وأعربت بعثة بعثة اليوناميد في وقت سابق عن بالغ أسفها لمنع القوات الحكومية دورية تابعة لها من الدخول الي منطقة تابت للتحقق من الانتهاكات ضد الانسانية ودعت الحكومة الي السماح غير المشروط لها بالدخول الي اي منطقة في دارفور يعتقد ان المدنيين فيها تعرضوا لاستهداف تنفيذا للاتفاق المبرم بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأشارت البعثة الي ان مكتب حقوق الانسان باليوناميد عقد اجتماع مع ريئس الادعاء بولاية شمال دارفور بشأن اغتصاب نساء بلدة تابت الا ان ريئس الادعاء أبلغهم ان النيابة لم تتسلم أية بلاغات تتعلق بالاغتصاب حدث بمنطقة تابت .

وبرر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد سعد منع بعثة اليوناميد من الدخول لعدم حصولها على اذن مسبق واكد في مؤتمر صحفي الأحد عدم صحة الاتهامات المثارة في وجه الحامية العسكرية الموجودة في بلدة تابت مؤكدا استحالة ارتكاب افرادها اى انتهاكات .

والتقى المدعي العام لجرائم دارفور الأحد بنيالا بالإدارات الأهلية بولاية جنوب دارفور لإعلان حملة النفرة العدلية لتفعيل النيابات لكافة المحليات بولايات دارفور الخمس.

ودعا ياسر الادارة الأهلية الى ضرورة استعادة رجل الادارة الأهلية كافة سلطاته وصلاحياته لإعادة الأمن والاستقرار بدارفور منوها الي أهمية استعادة المحاكم الشعبية او الريفية للتقليل من الجريمة معلنا عن قيام مؤتمر عام لكيفية تنفيذ العدالة الانتقالية بدارفور مطالبا الادارة الأهلية بأهمية تنظيم ورشة حول دور الادارة الأهلية لمنع وقوع الجريمة .

وأضاف ان وزارة العدل قد أكملت إجراءات كافة المستشارين الجدد الذين استوعبتهم وزارة العدل مؤخراً للشروع في استلام مهامهم النيابية لافتا الي تعيين وكلاء نيابات في جميع المحليات .

وإبان ياسر ان فرق التحقيق التابعة له مازالت موجودة بولاية شمال دارفور لتلقي الشكاوى والبلاغات ولكن حتى الان لم يصلهم اي بلاغات او شكاوى.