لقاء المعارضة بالخرطوم يرفض انتخابات 2015 ويطلب تأجيلها

الخرطوم 2 نوفمبر 2014 ـ قالت لجنة تمهيدية إن اللقاء التفاكري لتوحيد رؤى المعارضة السودانية الذي انعقد في جنينة الشريف الهندي، السبت، أقر رفض انتخابات أبريل 2015 وطالب بوقف إجراءاتها فوراً لصالح حوار وطني حقيقي يفضي لمؤتمر دستوري يؤسس لحكومة إنتقالية تشرف على انتخابات حرة ونزيهة.

ويتمسك المؤتمر الوطني الحاكم بإجراء الانتخابات في إبريل المقبل، بينما تطالب قوى المعارضة بتأجيل العملية لحين تشكيل حكومة قومية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم تجرى الانتخابات.

وبررت اللجنة التمهيدية في بيان، الأحد، رفض الانتخابات المزمع قيامها في 2015 لعدم مشاركة القوى السياسية في قانونها وتشكيل مفوضيتها.

ونص البيان على توحيد لغة الخطاب السياسي الموجه للمجتمع الدولي والاقليمي حول القضية الوطنية وتطوراتها ورؤية المعارضة حول ترشيح رئيس المؤتمر الوطني غير الدستوري ورؤية الحل الشامل.

واعتمد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني، في 25 أكتوبر الماضي، الرئيس عمر البشير رئيساً للحزب لدورة جديدة ومرشحاً عنه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.

وإنعقد بجنينة الشريف الهندي، السبت، لقاء تفاكري لتوحيد المعارضة حول توحيد رؤى قوى التغيير تحت شعار “فلنتحد من أجل التغيير” بمشاركة 110 من ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين.

وأوصى الاجتماع باستمرار التنسيق بين الاحزاب السياسية والتحالفات السياسية الراهنة وكل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والمرأة في كافة القضايا والأنشطة تمهيداً لآلية موحدة للتغيير.

واتفق على تكوين لجنة من المشاركين لصياغة رؤية كلية إستناداً إلى ورقتي نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق ورئيس حركة “الإصلاح الآن” غازي صلاح الدين، وإعتماد إعلان باريس، إعلان أديس أبابا، إعلان طيبة، خارطة الطريق للحوار الوطني، ميثاق الفجر الجديد نحو البديل الديمقراطي، وكل الوثائق التي وقعت بين القوى السياسية والنظام الحاكم منذ العام 1989.

وأكدت المخرجات ضرورة الاتفاق على ميثاق بين القوى السياسية ينظم العلاقة فيما بينها، ويعمل على توحيد الأهداف والانشطة وصولاً الى مرحلة التغيير المطلوب، وتقوية وسائل الاتصال المتبادل بعيداً عن التخوين والفرقة والتقليل من الدور الوطني، فضلا عن التوافق على إنشاء جسم مستقل لمراجعة كافة الانتهاكات والخروقات التي أرتكبت في مسيرة العمل السياسي بما يتيح مساحات للتسامح والتصالح عبر آلية الحقيقة والمصالحة.

وطالبت القوى المجتمعة باتاحة الحريات العامة وحقوق الانسان واطلاق سراح المعتقلين السياسيين كأولوية لأي حوار وطني منتج.

وأشارت إلى أهمية استمرار التواصل والتفاكر مع الجبهة الثورية السودانية من أجل الوصول لرؤية كلية لإحداث التغيير المنشود، والإقرار بأن الحوار السياسي هو الوسيلة الأولى للوصول للحلول المرضية، مع ضرورة العمل للإنتفاضة الشعبية كخيار من الخيارات.

وأقرت الوقوف مع قضايا المواطن المعيشية الآنية، والاتفاق على أن تُشكل قضايا العدالة الإنتقالية والسلام ووقف الحرب بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وقضايا الفساد والأزمة الإقتصادية والعلاقات الخارجية أولوية الخطاب السياسي لكافة قوى المعارضة.

وتشير “سودان تربيون” إلى أن الاجتماع شارك فيه كل من: حزب الأمة القومي، الوطني الاتحادي، المؤتمر الشعبي، حركة “الإصلاح الآن”، الاتحادي الديمقراطي الأصل ـ التيار الجماهيري، تحالف الشعب القومي، اتحاد قوى الأمة “أقم” ، حركة القوى الديمقراطية الجديدة “حق”، الحزب الديمقراطي الليبرالي، حزب العدالة، الحركة الاتحادية الوطنية، حزب تجمع الوسط، حزب الوسط الاسلامي، منبر السلام العادل، التحرر الوطني، حزب الوطن، حزب التواصل، حزب الحقيقة الفدرالي.

كما شارك أيضا: حزب العدالة القومي، الحركة الشعبية الديمقراطية، جبهة الشرق، الاتحادي الديمقراطي الموحد، التضامن السوداني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي لشرق السودان، أضافة إلى الناشطين في المجتمع المدني والطرق الصوفية والقوى الشبابية والنسوية وأساتذة الجامعات والأكاديمين والمثقفين والشخصيات القومية والوطنية.