سلطات الأمن السوداني تعطل توزيع صحيفة مقربة من الحزب الحاكم

الخرطوم 30 أكتوبر 2014 – عطّلت السلطات الأمنية في السودان، الخميس، توزيع صحيفة “الرأي العام” المقربة من الحزب الحاكم، عقابا على نشرها ما قالت السلطات إنه يسئ للعلاقات السودانية الليبية.

وعلمت “سودان تربيون” من مصادر موثوقة أن أوامرا صدرت، فجر الخميس، للمسؤولين في المطبعة بعدم السماح بتوزيع النسخ المعتادة من الصحيفة بعد طباعتها، وأن المسؤولين عادوا وأخطروا إدارة الصحيفة بعد الثانية عشرة ظهرا بامكانية استلام المطبوع، إلا إن المسؤولين في الصحيفة رفضوا ذلك.

وطبقا لمصادر متطابقة فإن مسؤولي جهاز الأمن أبدوا تحفظات على مادة صحفية نشرت في عدد، الأربعاء، أشاروا إلى أنها تسيئ للعلاقات السودانية اللييية.

وتعاني الصحف السودانية من رقابة صارمة تفرضها الجهات الأمنية على المطبوع منها، وتتعرض في الغالب للعقاب بأثر رجعي بالمصادرة والايقاف، ما يكبدها خسائر مالية فادحة.

وفرض جهاز الأمن رقابة قبلية مُشدَّدة على صحيفة (الصيحة)، التى سمح لها بالصدور مجددا بعد ايقافها لأكثر من شهرين في أعقاب نشرها ملفات تتعلق بفساد نافذين في الدولة، وتقول السلطات إن الصحيفة لم تتحقق من صدقية تلك الوثائق قبل نشرها.

وندد بيان أصدره صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” بما تعرضت له صحف (الصيحة)، و(الرأي العام) وغيرها من المملوكة، أو المحسوبة على السلطة أو رموزها، أو تياراتها، من إنتهاكات، وأشار الى ان ذلك نفس ما ظلت تُعاني منه غالبية الصحف المُستقلة، أو غير المملوكة لجهاز الأمن طوال عمر النظام الحاكم.

وأكدت (جهر) أن موقفها تجاه حرية الصحافة التعبير، يشمل جميع الصحف بلا إستثناء، حتى وإن كانت محسوبة على النظام، أو أي من تياراته المتصارعة، أو منسوبيه.

وكان جهاز الأمن أطلق مساء الأربعاء سراح مراسل صحيفة (الحياة) اللندنية بالخرطوم، والكاتب الصحفي بصحيفة (التغيير) الورقية النور أحمد النور، بعد إعتقال سبعة أيام تحت ذريعة مسؤوليته عن نشر خبر غير صحيح يفيد بإصدار الرئيس عمر البشير قرارا بدمج شركات الكهرباء.