المهدي يغري البشير بـ “خروج سلس” حال تخليه عن السلطة
القاهرة 28 أكتوبر 2014 ـ دعا رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي الرئيس السوداني عمر البشير إلى عدم تمديد حكمه المستمر منذ 25 عاما واقترح تغييرا يشمل نوعا من الخروج السلس له وعرض عليه مقرا آمنا من المحكمة الجنائية الدولية إذا تخلى عن السلطة.
وهذه أول مرة تجاهر فيها المعارضة بطرح فكرة كهذه. ويأمل المهدي أن يشجع مبدأ “الخروج السلس” الفصائل داخل حزب البشير نفسه كي تضغط من أجل رحيله عن السلطة وإنهاء عزلة السودان الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق البشير بسبب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وأعمال قتل جماعي تتصل بمقتل عدد كبير من الناس في دارفور، وهو ما ينفيه الرئيس.
ويحكم البشير البلاد منذ وصوله عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989، وفي حال فوزه في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل فإنه سيحكم لخمس سنوات أخرى ليصل مجموع سنواته في الحكم إلى 30 عاما.
وبعد مرور خمسة وعشرين عاما على الإطاحة بالمهدي على يد البشير وصف المهدي سعي البشير للاحتفاظ بالسلطة بأنه “خطأ تاريخي” من شأنه أن يزيد من عزلة السودان ويشل اقتصاد البلد الذي يعاني حالة من الفوضى منذ انفصال الجنوب الغني بالنفط عام 2011.
وقال المهدي في مقابلة مع رويترز “نحن كأفراد يريدون التغيير في السودان يتطلعون إلى تحول يشمل نوعا من الخروج السلس له”.
وأضاف “إذا صار جزءا من الحل أعتقد أن بمقدورنا إقناع الجميع بأن من حقه الحصول على معاملة من نوع مختلف.. ولكن إذا جاء التغيير رغما عنه.. فإن من سيأتي للسلطة سيجد أن من الضروري تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية”.
وقال المهدي إن السخط على البشير في تنام بينما أعرب أعضاء شبان في حزب المؤتمر الوطني عن إحباطهم المتزايد من متشددي الحرس القديم الذين يرفضون إفساح المجال للجيل الجديد.
وحصل البشير على موافقه نسبتها 94% في انتخابات مرشح الرئاسة داخل الحزب يوم السبت. ولكن مصادر في حزب المؤتمر الوطني قالت إن المنافسة على المنصب الأكبر كانت ستكون أكثر سخونة لو لم يكون قرار الاتهام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جاثما فوق البلاد.
وكان طرح مسألة تقديم ملجأ للبشير غير ممكن بالنسبة لمعارضين قبل بضعة أعوام. وهو أمر يثير مؤشرات على قبول ضمني بأن التسوية وحدها هي التي من شأنها تخليصهم من رجل نجا من خصومه داخل الحزب ومن الأعمال المسلحة ومن العقوبات الاقتصادية.
مقاطعة الانتخابات
وقال المهدي إن منتقدي حزب المؤتمر الوطني يتفهمون أن إزاحة الرئيس المختلف عليه من شأنها أن تفرج عن مئات الملايين من الدولارات الخاصة بتيسير القروض والمعونة الخارجية التي يحتاجها السودان لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تضخم بلغ نحو 40%.
ويعاني السودان من عقوبات دولية ومن عقوبات ثنائية. وجددت الولايات المتحدة يوم الجمعة العقوبات التي تفرضها على السودان قائلة إن الحكومة تشكل تهديدا للولايات المتحدة.
وعلى الرغم من تعهد البشير في يناير بإعادة صياغة الدستور وإدخال الأحزاب المعارضة إلى الحكومة وبدء حوار وطني إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس. وأدى قراره الترشح مجددا إلى إلقاء ظلال من الشكوك بشأن جدوى انتخابات إبريل.
وقال المهدي “لا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل هذا النظام”، ودعا جميع أحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات.
واتهمت الحكومة السودانية المهدي بالتآمر مع المتمردين، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو ما جعله يطلب اللجوء إلى القاهرة في أوائل أغسطس.
وقال المهدي إن الحوار الوطني يقف في “طريق مسدود” مضيفا أنه لا يمكن إحراز تقدم دون أن يكون جميع اللاعبين السياسيين بمن فيهم الجماعات المسلحة حاضرين على الطاولة.
وأضاف “ما هي فائدة الحوار حينما يكون بالإمكان اعتقال أي من المشاركين في الحوار لأنه أو لأنها قالت شيئا لا يروق للحكومة؟”.
وأكد المهدي أن بعض المتمردين سيطالبون “بحقهم” ولكن من الممكن التوصل إلى تسوية مشيرا إلى أن البشير ربما يستطيع العيش في بلد آخر.
وقال “الشعب السوداني شعب متسامح.. ولكن ربما يكون من الأفضل إذا أقام البشير في مكان ما في الخارج”.