مجلس الأمن وباريس يطالبان الخرطوم بتوقيف قتلة جنود يوناميد

نيويورك 17 أكتوبر 2014 ـ طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان ليل الخميس، الحكومة السودانية بإجراء تحقيق سريع حول هجوم شنه مسلحون مجهولون ضد دورية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور “يوناميد” يوم الخميس، وأكد كل من المجلس وباريس ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة.

وقتل ثلاثة من جنود “يوناميد” بمحلية “كورما” في ولاية شمال دارفور، الخميس، عندما باغت مسلحون مجهولون دورية جنود أثيوبيين بهجوم أثناء حراستهم إحدى آبار المياه في المنطقة، وحسب بيان للبعثة فإن الجناة فروا من مسرح الجريمة بعد أن استولوا على إحدى المركبات التابعة للدورية.

وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة مجهولة ضد جنود البعثة، وأعرب عن خالص تعازي ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس لعائلات جنود يوناميد، الذين قتلوا في الهجوم، وكذلك لحكومة إثيوبيا ولأفراد “يوناميد”.

وبلغت محصلة حفظة السلام الذين فقدوا حياتهم جراء الأعمال العدائية في دارفور بهذا الحادث 61 فردا، منذ إنشاء البعثة في شهر ديسمبر من عام 2007.

وقتل ثلاثة جنود سنغاليين من عناصر (يوناميد) في أكتوبر 2013 خلال كمين نصبه مسلحون مجهولون في مدينة الجنينة غرب دارفور، وبلغ ضحايا البعثة خلال الخمسة أشهر الأخيرة من العام الماضي أكثر من (12) عنصراً.

واستنكرت فرنسا بشدة، الجمعة، الهجوم على عناصر يوناميد وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في المؤتمر الصحافي اليومي إن “فرنسا تدعو حكومة السودان إلى إجراء تحقيق على وجه السرعة من أجل محاكمة المسؤولين عن هذا الهجوم”.

وأكد نادال في الوقت نفسه أهمية مشاركة جميع الأطراف ودون شروط مسبقة في المفاوضات المزمع استهلالها في أديس أبابا برعاية وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو أمبيكي.

وأشار إلى أن بلاده تؤكد مجددا دعمها للعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة وللدول التي تساهم في حفظ السلام وحماية المدنيين في دارفور.

وأُفرج في يناير الماضي عن عنصرين أردنيين من “يوناميد” بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاز في دارفور، بعد اختطافهما في أغسطس 2012. ودائما ما يختطف مسلحون عناصر يوناميد للمساومة على اطلاق سراحهم مقابل فدىً مالية.