السودان يبرئ ساحته من الإتجار بالبشر ويطلب دعما لمنع عبور الضحايا
الخرطوم 16 أكتوبر 2014 ـ برأ وزير الداخلية السوداني الفريق أول عصمت عبد الرحمن ساحة بلاده من عمليات الإتجار بالبشر وطلب دعم جهود الخرطوم لوجستيا عبر معينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون بين الحدود.
وقال وزير الداخلية السوداني في ختام المؤتمر الاقليمي للاتجار وتهريب البشر بمنطقة القرن الافريقي، الخميس، إن بلاده معنية بمكافحة تهريب البشر مؤكدا أن الاتجار بالبشر لا يمارس في السودان، إنما هو دولة معبر.
وأقر البرلمان السوداني في يناير 2014، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.
وكان معتمد شؤون اللاجئين حمد الجزولي أكد في وقت سابق أن السودان سجل 102 حالة تهريب بشر خلال العام 2013.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي إلى أن تهريب البشر يتم بمعسكرات اللاجئين على الحدود الشرقية للسودان والحكومة تسعى لضبط المعسكرات وتنظيم عملية الدخول والخروج وتوفير معينات للاجئين بالمعسكرات.
وأوضح أن أكثر من 70% من اللاجئين بالسودان يوجدون في المدن وهم عرضة للاستغلال ما يتطلب تحسين ظروفهم داخل المعسكرات حتى لا يضطروا إلى مغادرتها واكد وجود ضوابط لتأمين الحدود وأن الحكومة السودانية وقعت عددا من الاتفاقيات بخصوص القوات المشتركة بينها ودولتي أريتريا وأثيوبيا.
وأبان أن القوات المشتركة الليبية السودانية حققت نجاحات كبيرة وعملت على تخفيف حدة تهريب البشر عبر الصحراء الليبية وقطع بأن السودان يحتاج لدعم ومعينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين.
ودعا السودان خلال المؤتمر إلى إقامة شراكة إقليمية ودولية واسعة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة القرن الأفريقي، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لهذا الغرض.
وأكد وزير الداخلية بأن السودان يعاني من تدفق كثيف للاجئين، بجانب معاناته من الحصار الاقتصادي وطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بهدف التصدي لجريمة الاتجار بالبشر.
وأفاد الوزير أن مخرجات المؤتمر سيكون لها أثر كبير في مكافحة الاتجار وتهريب البشر بمنطقة القرن الأفريقي، لما اتخذ من قرارات واستراتيجيات، كما أنه يعتبر الأول من نوعه في اتجاه محاربة الاتجار بالبشر على نطاق واسع يبدأ بالقرن الافريقي مرورا بالصحراء الليبية والى أوروبا، ويتوقع أن يعقد المؤتمر كل 6 أشهر فى دولة من الدول المعنية.
وأبان أن المؤتمر خرج بمرجعيات واستراتيجيات وخطط عمل، وإعلان الخرطوم سيكون له تاثير كبير في محاربة ظاهرة الاتجار وتهريب البشر.
وقال نائب وزير العدل النرويجي هنياشيو غوياتي إن تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط بات يشكل خطرا كبيرا.
ودعا الى محاربة الشبكات المنظمة التي تعمل في الاتجار بالبشر حاثا الدول على التعرف الى بمعرفة الاسباب الحقيقية للهجرة.
كما دعا الى حماية حقوق المتاجرين بهم، وكشف عن تدفق للمهاجرين عبر افريقيا إلى الدول الاوربية، وطالب بتوفير حلول دائمة لحل مشكلة اللاجئين من خلال تحسين بيئة العمل في بلادهم وتقديم الدعم اللازم لهم، واكد سعي بلاده لمحاربة الجريمة في شرق افريقيا وغيرها من دول القرن الافريقي.
وتناول نائب وزير الخارجية الايطالي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي لابو بيستيللي في المؤتمر، الأسباب الحقيقية للجريمة من بينها البطالة وانخفاض التنمية، وأكد أنه حالل تنظيم الهجرة في البلدان بطرق شرعية ستعود بما لايتجاوز 400 مليار ، بدلا من 120 مليار دولار.
وكانت بالعاصمة السودانية، شهدت الإثنين، انطلاق اجتماعات المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة 18 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة كيفية مكافحة الظاهرة، وتنسيق الجهود لمواجهتها، وبحث آفاق التعاون بين دول الإقليم لإيجاد معالجة لقضايا وتحديات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من وبين دول القرن الأفريقي.