مجلس الأمن يمدد لـ”يونسيفا” ويحث الخرطوم وجوبا على استئناف الرقابة في أبيي

الخرطوم 15 أكتوبر 2014 ـ قرر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة لأبيي (يونسيفا) حتى 28 فبراير 2015، وطالب حكومتي السودان وجنوب السودان باستئناف عمل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي فوراً.
ودعا القرار الذي اتخذ بالإجماع حكومة جنوب السودان إلى الإسراع بتسمية رئيس مشارك للجنة الإشرافية، من أجل تحقيق تقدم مضطرد في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أديس أبابا بين الجانبين في 20 يونيو 2011.

وطالب القرار مجدداً البلدين بالشروع على وجه السرعة في إنشاء إدارة منطقة أبيي، وتسوية أزمة تشكيل المجلس، وتشكيل دائرة شرطة أبيي بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهام حفظ الأمن في جميع أنحاء منطقة أبيي.

وأعرب قرار مجلس الأمن ـ الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق ـ عن القلق إزاء إخفاق جهود تشغيل الآلية المشتركة لرصد الحدود بين البلدين والتحقق منها بشكل كامل، نتيجة لاستمرار اعتراض جنوب السودان على موقع الخط الوسط للمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح.

وأكد القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة الأميركية، أن ولاية القوة المؤقتة لأبيي المتعلقة بحماية المدنيين، تشمل “اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف”.

وأدان القرار “وجود أفراد من أجهزة الأمن التابعة لجنوب السودان في منطقي أبيي، كما أدان الدخول المتكرر لميليشيات المسيرية إلى المنطقة المتنازع عليها بين البلدين”.

كما أكد القرار أيضاً على “اعتزام مجلس الأمن – حسب الاقتضاء – باستعراض ولاية القوة المؤقتة لإبيي لأجل إعادة هيكلة البعثة المحتملة في ضوء امتثال البلدين لمقتضيات القرار، رقم 2046 لعام 2012، والتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقات 20 يونيو و29 يونيو و30 يوليو عام 2011.

ويشمل ذلك “نقل جميع القوات من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وتمكين الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، واللجان المخصصة من اكتساب القدرة الكاملة على القيام بعملياتها، وإتمام إخلاء منطقة إبيي بشكل كامل من الأسلحة.

وكانت عشائر دينكا نقوك قد صوتت في استفتاء شعبي في أكتوبر من العام الماضي على الانضمام لجنوب السودان بنسبة 99.9%، في حين أعلن الاتحاد الأفريقي عدم قبوله بأي إجراء أحادي لتحديد مصير تبعية المنطقة.

ويشكل وضع منطقة أبيي، التي توازي مساحة لبنان، إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي لم يعالجها اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005.

وأُرجأ الاستفاء بشأن تقرير مصير أبيي أكثر من مرة بسبب خلاف بين الخرطوم وجوبا على الكتلة الناخبة التي يحق لها التصويت في الاستفتاء.