السودان: إشتراطات بالانضمام لـ”الجنائية” و”سيداو” مقابل عضوية التجارة العالمية

الخرطوم 12 أكتوبر 2014 ـكشف مسؤول برلماني سوداني رفيع، عن رفض الخرطوم إشتراطات دول أوروبية بالتوقيع على اتفاقيات تقضي بالإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية والمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” مقابل ضمه لمنظمة التجارة العالمية.

وتعثرت مساعي الحكومة السودانية المتواصلة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، رغم الجهود المبذولة على مدى 20 عاما.

وأنهت الدورة التاسعة لمنظمة التجارة العالمية أعمالها، قبل عدة أسابيع واحتفت بانضمام اليمن إلى المنظمة، بعد مفاوضات استمرت 13 عاما لتصبح العضو رقم (160)، فيما ظل السودان مع دول قليلة أخرى خارج سجلات المنظمة.

وقال رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان السوداني سالم الصافي في تصريحات الأحد عقب مشاركته في اجتماعات المنظمة بجنيف بصفة مراقب أن دولا اوروبية طالبت المجالس التشريعية بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات ليتمكنوا من الإنضمام للمنظمة.

وأكد ان دولا أوروبية ـ لم يسمها- حثت السودان وبلدانا اخرى على الانضمام لميثاق روما والمصادقة على اتفاقية سيداو ليتمكن من التمتع بمزايا التجارة العالمية.

واوضح الصافي بانه رد علي تلك المطالبات بتاكيد مواقف الحكومة السودانية الرافضة للمصادقة على تلك الاتفاقيات لتعارض بعضها مع قيم السودان كما ان ميثاق المحكمة الجنائية ينافي التوجهات السياسية للسودان.

وصادقت غالبية الدول العربية على اتفاقية “سيداو” ،فيما ترى الخرطوم ان فيها كفالة حريات كاملة للمرأة ـبما يخالف تعاليم الدين الإسلامي.

وتمثل “سيداو” معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء.

ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق عليها ـ إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، السودان، الصومال.

وكشف المسؤول البرلماني عن مطالبة السودان بفصل السياسية عن الاقتصاد ورفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه والسماح بدخول رؤس الاموال الاميركية والاوروبية.

وترفض الخرطوم ايضا الانضمام الى ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وتعتبرها اداة لتنفيذ اغراض سياسية خاصة بعد اصدارها مذكرة توقيف في مواجهة الرئيس عمر البشير وعدد من كبار المسؤولين في حكومته بينهم وزير الدفاع تحت دعاوى التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في اقليم دارفور منذ العام 2003.

ويرى خبراء اقتصاديين ان تعثر إالتحاق السودان بمنظمة التجارة العالمية، ساهم في عدم وجود قوانين اقتصادية واستثمارية شفافة مما انعكس على انعدام استقرار الاقتصاد وانتشار الفساد والمحسوبية.

ويعتقد أن انضمام السودان للمنظمة يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، ويحقق الشفافية والاستقرار، بما يتماشي مع قوانين منظمة التجارة العالمية، ويمنع هجرة رؤوس الأموال الوطنية واستقطاب المستثمرين الوطنين والأجانب بالخارج، الأمر الذي يتطلب حزمة كبيرة من الإجراءات والقوانين الجادة.