منظمة حقوقية: تحركات حكومية لإجتياح مناطق “الشعبية” بالنيل الأزرق

الخرطوم 10 أكتوبر 2014 ـ قال مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان والسلام، الجمعة، إنه رصد تحركات واستعدادات مكثفة من الحكومة السودانية لبدء موجة جديدة من العنف ضد المدنيين في محاولة أخرى لإجتياح مناطق سيطرة الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال.

واتهمت الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، الإثنين الماضي، الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه الحاكم بالتنصل عن الحوار الوطني، والتحضير لشن حرب واسعة خلال فصل الصيف القادم بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.

وأكد المركز أنه تحصل على تقارير مؤكدة حول حشد قوات حكومية في منطقة (دندرو)، حوالي 65 كلم جنوبي الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ـ في الطريق إلى الكرمك.

وتخوض الحكومة السودانية حربا مع متمردي الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.

وأفاد المركز أن هذه التحركات تأتي متزامنة مع تراجع حكومة السودان عن إلتزاماتها بشأن التهدئة والحوار والحلول السلمية بقبول مقترحات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى حول الحوار وإيصال المساعدات للمتضررين.

وأضاف “برز ذلك في تصريحات مباشرة تعبر عن أعلان الأستمرار في الحرب والحلول العسكرية من خلال تصريحات كل من الرئيس عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين”.

وعبر المركز عن قلقه إزاء هذه التطورات وأشار إلى أن المنطقة التي يتواجد بها حوالي (130) ألف لاجيئ من النيل الازرق، ظلت تعاني من هشاشة الأوضاع الأمنية بسبب الاستقطاب التعبوي الحاد بالمنطقة التي أصبحت مسرحاً لصراعات جنوب سودانية وأخرى سودانية، وزاد “الأسوأ أنها أصبحت مرتعاً لحركة مليشيات تديرها حكومة السودان ومدخلاً جديداً لتصفية الحسابات باستهداف اللاجئيين”.

وناشد المركز كل أطراف الصراعات في المنطقة، الحرص على أمن وسلامة اللاجئين وفقاً لما تمليه القوانين والأعراف الدولية، كما ناشد منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية بأن تشدّد الرصد والمراقبة الفترة القادمة، حيث يتوقع المركز المزيد من التهديد على معسكرات اللاجئين بأعالي النيل في جنوب السودان والمزيد من الضحايا من المدنيين بولاية النيل الأزرق.

وتعهد مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان والسلام بمواصلة الرصد والمتابعة وتبصير الرأي العام المحلي والعالمي.