البرلمان يعلن عن تعديلات واسعة في قانون مشروع الجزيرة 2005

الخرطوم 28 سبتمبر 2014 ـ أعلن رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين أن تعديلات ستطال قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، خلال دورة المجلس الوطني المقبلة، مبيناً أن المجلس له الحق في تعديل ثلث القانون. ويواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك جراء الإهمال وسوء الإدارة.

وشهد مشروع الجزيرة ـ أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة بأفريقيا ـ ترديا لافتا منذ سنوات، تسبب في تردي إقتصادي واجتماعي بالولاية الوسطية، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة. ولا يستغل حاليا من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان سوى 10% فقط.

وقال رئيس البرلمان خلال اجتماع آلية ناشطي مشروع الجزيرة بالبرلمان، الأحد، إن المشروع إستراتيجي يعول عليه في إصلاح الاقتصاد القومي للبلاد، مشيراً إلى المناخ الإيجابي حالياً ويساهم في التمهيد لإدخال تعديلات على القانون وترقية المشروع. وتابع “نتحفظ على ما حدث لمشروع الجزيرة في الماضي ولكن نستشرف للمستقبل بروح التفاؤل”.

وهاجم والى الجزيرة السابق الزبير بشير طه، في مارس 2013، بعنف قانون مشروع الجزيرة 2005، لفشله في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير الأمن الغذائي بالسودان، وأكد أن مواطني ولاية الجزيرة إكتوا بنار المعيشة جراء السياسات التجريبية حول المشروع، وقال “إن مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب”.

وكانت لجنة تقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى، طالبت في تقرير سلمته لرئاسة الجمهورية مطلع العام الحالي بتقديم المتورطين في نهب وسرقة أصول المشروع للمحاسبة الإدارية والمحاكمة القضائية، لكن الحكومة لم تحرك ساكنا، كما عملت الحكومة والبرلمان على اجازة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، دون الإلتفات للكثير من الأصوات التي اعترضت عليه.

وأشار عز الدين إلى توقيع اتفاق مع وزارة المالية الاتحادية لإنفاذ طريق مشروع 24 القرشي وإطلاق مشروعات للمياه بالإضافة إلى (5) مشاريع كبرى أخرى بولاية الجزيرة منوهاً إلى أهمية إعداد خارطة برامجية للنهوض بالزراعة عبر وسائل التقانة الحديثة.

وأضاف أن منافذ التمويل أصبحت متاحة وشدد على ضرورة الالتزام بقانون مشروع الجزيرة وتوقيع الجزاء على كل من يخالفه.

وأشار إلى حديث الرئيس عمر البشير حول مشروع الجزيرة قبيل ساعات من إجراء عمليته الجراحية أخيرا، يدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بالمشروع، مؤكداً أن طاقة إنتاج المشروع تبلغ مليون طن من القطن ومليون طن من القمح.

وتشير “سودان تربيون” إلى خروج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها.

وصاحب تردي مشروع الجزيرة انهيار في الصناعات التحويلية والحركة التجارية بولاية الجزيرة، وأدت عمليات إعادة الهيكلة في المشروع وتصفية بنياته التحتية “الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش” إلى تشريد ألاف العمال، بينما عانت قنوات الري، من تدهور مريع، لحد الاستعانة بمضخات الجازولين لري الأراضي رغم نظام الري الإنسيابي الرخيص الذي يتميز به المشروع.

وظل مشروع الجزيرة منذ ما يقرب من ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف ـ 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى عشرات الأفدنة فقط حاليا.