السودان: مجلس حقوق الإنسان تراجع عن تعيين خبير جديد

الخرطوم 27 سبتمبر 2014 ـ قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، إن الخرطوم قدمت إعتراضاً على تعيين الخبير الإيرلندي بإعتبار أن الأصل في الإختيار أن يتم وفق مشاورة الدولة المعنية بحسب النصوص واللوائح المنظمة لعمل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن المجلس تراجع عن تعيينه.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، السبت، عن دوسة قوله إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تراجع عن قراره بتعيين الإيرلندي توماس إدوارد خبيراً مستقلاً جديداً للسودان عقب إعتراض وفد السودان المشارك فى الدورة رقم (27) للمجلس المنقعدة حالياً بجنيف، فيما أبدى مسعود بدرين موافقته على مواصلة عمله إلى حين التوافق على خبير جديد.

وكان بدرين استقال من منصبه لأسباب خاصة قبيل جلسات المجلس الذي قرر تمديد مهمة الخبير المستقل لحالة السودان لمدة عام تحت البند العاشر، بعد فشل محاولات دول مناوئة للسودان وضعه تحت البند الرابع “المراقبة اللصيقة”، بدلا من البند العاشر.

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان، الخميس الماضي، تسمية الإيرلندي توماس إدوارد، خبيرا مستقلا لحقوق الإنسان في السودان، خلفا لمشهود بدرين.

وأكد وزير العدل أن السودان طالب بتمديد فترة الخبير مسعود بدرين ووصف فترته بالجيدة، لحين التوافق على خبير جديد.

وقال إن المجلس طلب ضرورة الحصول على موافقة من بدرين بمواصلة عمله، مبيناً أن السودان ينتظر الموافقة كتابة لعرضها على المجلس بعد أن تلقاها منه شفاهة.

وأشار دوسة إلى أن مجلس حقوق الإنسان أصدر قراراً يلغي القرار الأول بتسمية إدوارد خبيراً مستقلاً للسودان إضافة للخبراء الذين تم تعيينهم أخيرا في عدد من الدول، على أن تكتمل المشاورات بشكل كامل ونهائي خلال إكتوبر المقبل لأغراض التشاور ما بين الدول والمجلس.

وكان مجلس حقوق الإنسان طالب، الجمعة، الحكومة السودانية بإجراء تحقيق علني ومستقل حول إطلاق النار المميت على المتظاهرين في سبتمبر 2013 ومارس 2014، وإحالة النتائج للقضاء لضمان تحقيق العدالة والمساءلة، وأقر تجديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام في إطار البند العاشر.