السلطات السودانية تمنع تأبين ضحايا احتجاجات سبتمبر وتعتقل سارة نقد الله وناشطين
الخرطوم 25 سبتمبر 2014 ـ منعت أجهزة الأمن السودانية بعض أسر ضحايا احتجاجات سبتمبر من تنظيم تأبين لابنائهم القتلى في أحياء الخرطوم بحري، مساء الخميس، بينما استمر اعتقال الناشطين ضمن حملة احترازية تهدف إلى منع تنظيم تظاهرات في الذكرى الأولى للاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي.وافادت انباء ان من بين المعتقلين الامين العام لحزب الامة سارة نقد الله ورباح الصادق المهدى واخريات بعد مشاركتهن في تأبين ضحايا الاحتجاجات بضاحية الدروشاب .
وقالت الصحفية إيمان عبد الباقي ـ شقيقة الدكتورة “سارة” التي سقطت قتيلة في احتجاجات العام الماضي، إن أسرتها نجحت في تنظيم تأبين رغم مضايقات الأجهزة الأمنية التي أغلقت الطرق المؤدية لمنزلهم في ضاحية الدروشاب، شمالي الخرطوم واعتقلت بعض المشاركين.
وروت إيمان، أن نظاميين منعوا إدخال مقاعد التأبين إلى منزلهم، لكن والدها تصدى لهم قائلا: “انتو بتعملوا عرس الشهيد وانا داير أعمل تأبين لابنتي”. وأكدت إعتقال كل من أيمن سعيد وناظم سراج ومعاوية محمد علي وإبراهيم الصافي.
وإلى الجنوب قليلا من الدروشاب وفي حي شمبات الذي شهد سقوط عدد من القتلى في احتجاجات سبتمبر، فرضت الأجهزة الأمنية طوقا على ميدان الرابطة الذي تحول أخيرا إلى ساحة للمعارضين.
ومنعت السلطات أسرة القتيل “هزاع” بحي شمبات من نصب خيمة كان ينتظر أن يقام داخلها تأبين للقتيل، وتحاول القوات النظامية منع تجمعات شبابية محدودة من التظاهر.
ونفذ جهاز الأمن منذ السبت الماضي حملة اعتقالات تحفظية طالت عددا من الناشطين السياسيين في الخرطوم مع اقتراب الذكرى الأولى لاحتجاجات سبتمبر، بينما تلقت أسر ضحايا المظاهرات تحذيرات من السلطات بشأن تنظيمهم لتأبين يحي ذكرى ابنائهم القتلى.
وأكد حزب الأمة القومي تعرض بعض كوادره للاعتقال وقال إن السلطات اقتادت، الخميس، كل من بهاء الدين محمد أحمد وعماد الصادق حمدون، بجانب اعتقال أيمن عبد الغفار منذ الأربعاء.
وأفاد حزب المؤتمر السوداني أن 7 من نشطائه اعتقلوا منذ بدء حملة الاعتقال التحفظي السبت الماضي وهم: كمون محمد آدم، وداد عبد الرحمن درويش، عيسى محمد زين، إبراهيم جيفارا، رمزي مبارك، محمد يوسف وعبد الله حسن.
واعتبرت مؤسسة “فريدوم هاوس” أن الاعتقالات الأخيرة في السودان، جأت في توقيت لمنع النشطاء من احياء ذكرى 200 شخص قتلوا في احتجاجات سبتمبر 2013، وعدت الحملة دليلا على استمرار الحكومة في استخدام القوة والتخويف كوسائل أساسية للحكم.