الاتحاد الأوروبي يقترح آلية للرصد والإبلاغ عن حقوق الإنسان بالسودان
الخرطوم 25 سبتمبر 2014 ـ أحصى مندوب الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عدة انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تجعل الاتحاد قلقا إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بالسودان، وأكد أن الوضع يتطلب إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حقوق الإنسان في البلاد.
وطالب السودان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، الأربعاء، بإلغاء ولاية الخبير المستقل وفند اتهامات كثيفة وجهها مندوبو المنظمات والدول الغربية بارتكاب الحكومة انتهاكات جسيمة للحريات وحقوق الانسان سيما في مناطق النزاع بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال مندوب إيطاليا لدى الأمم المتحدة في جنيف ماريزو أنريكو سيرا، لدى إلقائه كلمة الاتحاد الأوروبي أمام المجلس في 16 سبتمبر الحالي، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ ازاء تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان.
وأكد سيرا أن استمرار النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والقصف الجوي العشوائي على السكان المدنيين يؤدي إلى انتهاكات، مشيرا إلى قلق الاتحاد الأوروبي من العنف القائم على أساس الجنس وقتل المتظاهرين.
وذكر أن استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وانتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد أيضا تؤدى إلى انتهاكات، وعزا تفاقم أوضاع حقوق الإنسان إلى النقص العام في المساءلة.
وتابع المندوب الإيطالي “أن الوضع في السودان يتطلب إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حقوق الإنسان في السودان”.
وكان كيل وزارة العدل السوداني عصام عبد القادر اتهم الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، ومنظمات حقوقية معادية للسودان، بالعمل بتنسيق محكم لإدانة الخرطوم وتشويه مواقفها الإيجابية مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وركزت مداخلات مندوبو الدول الغربية والوكالات الإنسانية في جلسة مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، على تسبب القصف الجوي وقيود حكومة الخرطوم المفروضة على المنظمات في تردي الاوضاع الانسانية لآلاف المدنيين في السودان.
إلى ذلك رأى ممثل الاتحاد الأوروبي ان المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في جنوب السودان يتطلب اهتماما متزايدا من الأمم المتحدة، وطالب الجميع في الدولة الوليدة بوضع حد للعنف.